۷۱
بالإباحة : فيرد عليه قول ابن مفلح في « الآداب الشرعية » بتأخر أحاديث الإباحة، وعبارته بعد ما ذكر ما روي عن أبي هريرة والحسن في كراهة الذهب للنساء : وما يدل لهذا القول من الأخبار يحمل - بتقدير صحتها - على تحريم سابق : لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها
وهذا هو الذي يراه كل من قال بالنسخ ، فلا يسعنا أن نترك جزمهم الجزم
الألباني إلا بدليل قاطع
.
كما أن جزم الألباني بأن النهي عن الشيء لا يكون الا بعد ما يكون مسبوقاً بالإباحة : يرد عليه المنهيات التي اتفقت الشرائع على النهي عنها، كالشرك والزنا والقتل ، فإن النهي عنها غير مسبوق بالإباحة .
ص ٧١