٤١
.
ابن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من أئمة هذا الشأن ، وأنه ثبت لهم أو عن أحدهم، الإخبار بأن فلاناً حجة أو عدل ثبت أو نحوها من عبارات التعديل ، وكذلك التضعيف : يدور على إخبار أولئك وأمثالهم ، بأن فلانا كذاب أو نحوه ، ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين في الأمرين على إخبار من قبلهم . ألا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن إسحاق جماعة من أئمة الصحيح ، لكلام مالك وقدحه فيه ، وتجنب الرواية عن الحارث الأعور من تجنبها لقدح الشعبي ، مع أنهم لم يلاقوا الحارث ولا ابن إسحاق ، وإنما قبلوا أخبار
من لاقاهم . فعرفت أن البخاري ومسلماً - مثلاً - لم يلقيا إلا شيوخهما ، وبين شيوخها إلى الصحابة وسائط كثيرون ، اعتمدوا في توثيقهم وعدمه على الرواية عن الأئمة من قبلهم فإذا كان الواقع من مثل البخاري من تصحيحه الأحاديث تقليداً ، لأنه بناه على إخبار غيره عن أحوال الرواة الذين صحح حديثهم : كان كل قابل لخبر من أخبار الثقات مقلداً .
وإن كان الواقع من التصحيح من البخاري - مثلاً - اجتهاداً ، مع بنائه على قبوله الإخبار من قبله عن صفات الرواة : فيكون أيضاً قبولنا لخبر البخاري عن صحة الحديث المتفرع عن إخبار الثقات اجتهاداً ، فإنه لا فرق بين الإخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات حفاظ ، وبين الإخبار بأن الحديث صحيح ، إلا بالإجمال والتفصيل .
وكأنهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال اختصاراً أو تقريباً، لأنهم لو عقبوا كل حديث بقولهم : ( رواته عدول تامو الضبط ، رووه متصلا ، ولا شذوذ فيه « ولا علة ) : لطالت مسافة الكلام ، وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه عن الاستيفاء لأحاديث الأحكام ، فضلا عما سواها من الأحاديث
ص ٤١