العدالة بالشهادة ، وعمل العالم بروايته ، ورواية من لا يروي إلا عن عدل . ومعلوم أن دلالة هذه الطرق على عدالة الشاهد والراوي التزامية .
فقول الثقة «حديث صحيح ) : يتضمن إخباره بالأمور الخمسة التي ذكرناها بالتضمن ، بل قول المعدل : ( فلان عدل عبارة عن أنه آت بالواجبات، مجتنب
للمقبحات ، فلفظ ) عدل ( دل بالتضمن على الإخبار بالعدالة ..
فكما أنا حكمنا بأن قوله « عدل ) أو ( ثقة » خير يجب قبوله ، وليس قبوله
D:
صحيح ) .
تقليداً كذلك قوله قال : فإن قلت : إخباره بأن الحديث صحيح، إخبار بما ظهر له ، ويحتمل أنه في نفس الأمر باطل ! .
قلت : وكذلك إخباره بأن زيداً عدل، إخبار عن ظنه بأنه آت بالواجبات مجتنب للمقبحات ، بحسب ما رآه أو أخبر به ، مع جواز أنه في نفس الأمر غير مسلم ، وقد أمرنا بقبول خبر المعدل بأن فلانا عدل مثلاً ، فهذه التجويزات لا تتكلف بها .
على أن البخاري مثلاً ليس معه في كون الرواة الذين لم يلقهم - وهم شيوخ شيوخه - عدولاً ، إلا إخبار العدول بأنهم ثقات حفاظ ، فقبولنا لخبره بأن الحديث قد عدلت نقلته ، كقبوله الإخبار الثقات بأن الرواة الذين رووا عنهم
حفاظ ثقات
•
فكما أنهم لا يجعلون البخاري مقلداً في التصحيح ، مع أن عدالة من صحح أحاديثهم متلقاة عن إخبار من قبله فكذلك نحن في قبولنا لإخباره بعدالة رواة
صحيحه
·
الحديث الذي وأنت إذا نظرت إلى أئمة النقاد كالحاكم أبي عبد الله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالحافظ المنذري ، وجدت تصحيحهم لأحاديث قوم ، وتضعيفهم الأحاديث آخرين ، دائراً على الاستناد إلى كلام الحفاظ قبلهم، كيحيى
ص ٤٠