فتأمل أيها القاري الكريم كيف فرق الإمام ابن دقيق العيد بين من يقال فيه : منكر الحديث » وبين من قال فيه أحمد : « يروي مناكير » ، مع كونه ثقة ؛ يتبيَّن لك أن الرجل لا يوثق بنقله ؛ لأنه يُمَوِّهُ به على الناس ويُبعد بهم عن الحقيقة التي كان عليه أن لا يكتمها ، وإن مما لا يرتاب فيه ذو فقه في اللغة أن قول أحمد في عمر : ( أحاديثه مناكير ( مثل قول من قيل فيه : « منكر الحديث » ؛ بل لعل الأول أبلغ ، فهو يستحق الترك لحديثه ؛ فإن هذا ممن قال فيه أحمد : « يروي
مناكير » ذاك مثال من تلاعب الرجل بأقوال العلماء وتدليسه بها على القراء
ومثله تحريفه لكلام الذهبي المتقدم في حديث الترجمة :
فهذا مما استنكر لعمر »
فإنه تأوله بأنه أراد أنه من مفاريد عمر ! بعد أن سود صفحة كاملة في بيان معاني ( النكارة ) ؛ تمويهاً وتضليلاً ، جاهلاً أو متجاهلاً ـ وأحلاهما مر ـ أن الذهبي قال هذه الكلمة بعد أن ضعف عمر كما تقدم، وإنما يمكن أن يؤول ذاك التأويل لو
قاله
>>
في عمر وهو عنده ثقة ، وهيهات !
.
وإن من عجائب هذا الرجل أنه أيد تحريفه المذكور بقوله ( ص ١٤٧ ) :
ثم ختم الترجمة بقوله : واحتج به مسلم » . وعقب عليه بقوله :
ومن المعلوم أن مسلماً لا
يحتج إلا بثقة عنده » !
نقول : نعم ؛ وهل البحث في كونه ثقة عند مسلم ؟! هذا أمر مفروغ منه ، وإنما ذلك من الذهبي لمجرد البيان ، فأين التأييد المزعوم بعد ذاك التضعيف الصريح في
۷۱۳
الجزء 12 — ص ٧١٣