آنفاً ، فما بالك لو أردنا أن نرد على كتابه كله . فلعل الله يسخر له من إخواننا من يكشف ما فيه من الجهل والطعن والتحامل والظلم ؛ ليرد الحق إلى نصابه .
.
ولكن لا بد من أن أضرب على ذلك مثلاً أو أكثر ـ إن تيسر - حول هذا الحديث الضعيف .
لقد تقدم نقلي عن الذهبي أنه قال في عمر بن حمزة :
ضعفه ابن معين والنسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير » .
فحرف المذكور قول أحمد هذا : ( أحاديثه مناكير » بأنه يعني بالنكارة التفرد . ثم نقل عن الحافظ ابن حجر وكذا ابن رجب ما يؤيد به وجهة نظره بزعمه ، وهو لبالغ جهله بهذا العلم الذي يبدو من كتابه هذا أنه حديث عهد به مع غلبة العجب والغرور عليه - لا يفرق بين من قيل فيه : « يروي مناكير » ـ وهو ما نقله عن أحمد - وببن من قيل فيه : « منكر الحديث » ! فهذا غير ذاك ، ومثله - بل أبلغ منه - قول أحمد في عمر : ( أحاديثه مناكير » ؛ فإنه وصف شامل لجميع أحاديثه فمثله لا يكون ثقة ألبتة ، وهذا مما نبه عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في الرفع والتكميل » ، فقال ( ص ٩٤ ) :
>>
« وقال السخاوي في « فتح المغيث » : قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام » : قولهم : روى مناكير » ؛ لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه : « منكر الحديث » ؛ لأن « منكر الحديث » وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه ، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة . كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي : يروي أحاديث مناكير ، وهو ممن اتفق عليه الشيخان . . . »
۷۱۲
الجزء 12 — ص ٧١٢