حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي - الزفتاوي — الصفحة ٨

الخدمات الإدراية للشركات القابضة ، وشراء وبيع وحفظ وتحصيل أرباح الإسهم الحسا العملاء ، وتقديم الاستشارات فيما يتعلق باندماج الشركات أو شرائها ، وإدارة العقارات الحساب العملاء وإدارة الأوقاف وتنفيذ الوصايا ، وقبول الأمانات ، وتأجير الخزائن الحديدية ، وخدمات الخزائن الليلية ، ودراسات الجدوى الاقتصادية ، ، وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية، والترتيبات التأمينية ، والاستشارات الضريبية ، والخدمات القانونية ، وخطابات التعريف ، وتحصيل القوائم التجارية لصالح العميل ، وأية أنشطة أخرى مما تقوم به البنوك في مجالات البحث والتدريب والأعمال الاجتماعية والخيرية . وتجمع بعض هذه الأنشطة وفقا لطبيعتها في بحوث موحدة ، بحيث لا يتجاوز عدد البحوث في هذا المحال عشرة بحوث . ويشترط في كل من البحوث المطلوبة فى هذا المشروع أن تغطى عناصر معينة على وجه التحديد هي: - وصف للوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث ، أى للفائدة المستهدفة من كل منها . • - وصف تحليلى للإطار القانوني للعقد أو العملية أو النشاط ، أى للأحكام القانونية الوضعية التي تحكم كلاً منها وتنظمها . بيان الحكم الشرعى للعقد أو العملية أو النشاط ، فإن كان الحكم الشرعي هو الإباحة بصورة مبدئية ولكن يشوب العقد أو العملية أو النشاط بعض المخالفات الشرعية الجزئية فينبغي أن يشتمل البحث بياناً بالتعديلات أو التحفظات المقترح إدخالها لإزالة الاعتراض الشرعي، وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التي تحكم العملية . - أما إذا كان الحكم الشرعى هو الحرمة من الناحية المبدئية وتعذر تصحيحهـا شـرعياً بإجراء تعديلات أو تحفظات ، فينبغى أن يشمل البحث اقتراح البديل المقبول شرعاً والذي يؤدى نفس الوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط ، وكذلك بحث مدى قبول هذا البديل للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التي تحكم العملية - ينبغي أن يشتمل البحث كذلك على نموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل المقترح كما في البند السابق أعلاه أو التعديل المقترح كما في البند الذى يسبقه ، مع توضيح إجمالى للإطار القانوني الوضعى المقبول شرعاً ، مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم المادة ما أمكن ، كما يوضح
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.