حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي - الزفتاوي — الصفحة ٧

الحمد لله تصدير رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما ، بعد يهدف هذا المشروع إلى دراسة صيغ المعاملات المصرفية ، والاستثمارية ، والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية وخاصة فى البنوك وشركات الاستثمار . ويتمثل نتاج هذا المشروع في عدد من البحوث التي يغطى كل منها ناحية أو موضوعاً محدداً من الصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات سواء أكانت مع غيرهـا مـن الأفراد والمؤسسات الأخرى أم فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها ، أم في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها ، ويقدر مبدئيا أن يصل عدد البحوث المطلوبة إلى حوالى ٤٠ بحثاً تغطى النواحي التالية : ۱- فى جانب موارد أموال المؤسسة تخصص عدة أبحاث لرأس المال الفردي والذي يأخذ شكل شركة رأسمالية أو تعاونية أو شرعية وكذلك في صورة رأس المال المساند ٢- كما تخصص عدة أبحاث لكل من أنواع الودائع الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية العامة والمخصصة سواء بقطاع أو إقليم مشروع معين ، وتقدر بحوث هذا المحـال بخمسة من عشر بحنا - فى جانب استخدامات المؤسسة للأموال المتاحة لها تخصص عدة بحوث لكـل نـوع هذه الاستخدامات سواء فى ذلك مايتم على الصعيد المحلى ، أو مايتم في السوق الدولية ، وتشمل صيغ المشاركة والمضاربة والبيع والإجارة بكافة صورها والتي لاداعي لتفصيلهـا هنـا ، وتقدر بحوث هذا المجال بخمسة عشر بحثا . • وفي جانب الخدمات غير التمويلية التي تقوم بها هذه المؤسسات تخصص أبحاث لكـل نوع من أنواع هذه الخدمات مثل إصدار ، وبيع ، وصرف الشيكات السياحية ، وإصـدار بطاقات الائتمان ، وصرف العملات الأجنبية ، وتحويل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أخرى ، وإصدار الشيكات المصرفية سواء بالعملة المحلية أو بعملات أخرى ، وإصدار الضمانات المصرفية ، فتح وتبليغ وتثبيت الاعتمادات المستندية، وشراء وبيع الذهب والفضة والمعادن النفيسة ، وفتح الحسابات الجارية بالمعادن النفيسة، وإصدار شهادات الودائع بها ، وقبول تحصيل سندات الدفع والأوراق التجارية ، وتأسيس الشركات وطرح الاسهم للاكتتاب وتقديم V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.