جرائم الاعتداء على الأموال
الشرط الثاني: أن يكون المال المغصوب متقوماً يشترط فى المغصوب أن يكون مالاً متقوماً،
٤٦
والمتقوم:
هو كل ما يجوز الانتفاع به شرعا . في حالتي السعة والاختيار،
وعليه يشترط في المال المتقوم أن يباح الانتفاع به، وان يكون
محرزاً).
والاموال غير المتقومة في الشريعة الاسلامية كالخمر
والخنزير وآلات اللهو وغيرها.
(۲)
إذا كانت مملوكة لمسلم "
الشرط الثالث: أن يكون المال المغصوب مصاناً مملوكا للغير
ويقصد بالمال المصان هو المعصوم غير المهدر،
ولا يحق لأحد التجاوز عليه أو التصرف به إلا من مالكه (۳) . فيشترط مع كون المال معصوماً مصاناً ان يكون مملوكاً
للغير، فلا تتحقق جريمة الغصب بالاستيلاء على مال لا مالـك له، كالأموال المباحة او المتروكة
لفقدان ركن من اركان جريمة الغصب وهو كون المال مملوكاً للغير؛ ولكن يمكن ان يكون هذا المال المباح محلاً
(') روضة روضة الطالبين للنووي ٢٥/٥
(1) مجلة الاحكام العدلية المادة / ۱۲۷ ، وانظر (نظرية (الضمان احكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي / ٥٤ ، الروضة البهية للعاملي ۲۳۱/۲ () بدائع الصنائع ١٦٨/٧ شرح الخرشي ۱۳٥/٦ ، مغني المحتاج للشربيني ٢٨٥/٢،
المغني لابن قدامة ٤٤٤/٢ ، البحر الزخار ١٧٤/٤ ، الروضة البهية ٢٣١/٢
ص ٤٦