جرائم الاعتداء على الأموال
٤٥
((عدوانا)) و ((تعديا)) و ((بغير حق او بلا حق)) و ((ظلماً)) .
فكل هذه الالفاظ يقصد منها القصد الجنائي لدى الغاصب (۱) . يقول شيخ زاده حكم الغصب الاثم إن علم انه مال
الغير وإن ذلك الفعل غصب واقدم عليه، اما إن ظن انــه مالـه
فالضمان ولا اثم إذ الخطأ مرفوع))(۲)
:ثانيا شروط المغصوب
يعد المغصوب الركن الثاني من اركان جريمة الغصب
وهو كل مال له قيمة في نظر مالكه أخذ قهراً او غلبــة بقصد
جنائي . فالشروط فيه ما يأتي:-
الشرط الأول: أن يكون المغصوب مالا
المال يطلق ويراد به كل ما يتحول أو يؤول الى مال
من الاعيان والمنافع والحقوق والديون
قال ابن منظور المال ما ملكته من جميع
الاشياء (۳)،
:
وقد ورد لفظ المال في القرآن الكريم في عدة آيات منها قولـه تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل ) (٤)
(۱) انظر هذه الالفاظ وغيرها في مجمع الضمانات للبغدادي / ۱۱۷، المبسوط للسرخسي ٤٩/١١ التاج والاكليل ٣٤٤ ، نهاية المحتاج ۱٤۳/٥ ، المحرر في الفقه لمجد الدين ابي البركات ،١ / ٣٦٠ ، البحر الزكار ۱۷۳/٤ ، المحلى لابن حزم ١٤٤/٨.
(1) مجمع الانهر ٤٥٦/٢
(۲) لسان العرب، مادة قول ٣٦٢/١١
(1) سورة البقرة الآية (۱۸۸)
ص ٤٥