سهام طائشة عن الفقه والحمدلله — الصفحة ٦٥

من لبعض الأمراء ما لم يرخص فيه لعموم الخلق بعض العلماء، فيقول مثلاً : سأله عن انتقاض الوضوء بمس الذكر فيقول مثلاً : لا ينتقض عند أبي حنيفة، وعن لعب الشطرنج وأكل لحوم الخيل : حلال عند الشافعي وعن مجاوزة الحدّ في التعزيرات جائز عند مالك، وعن بيع الوقف إذا خربت وتعطلت منفعته ولم يكن ما يعمّر به حلال عند أحمد بن حنبل، وهكذا .. فليت شعري بأي مذهب أفتى هذا المفتي، وعلى أي طريقة جرى؟! وبأي إمام تعلق، فلقد ركب بمجموع هذه الأمور مذهباً لم يقله أحد . فإن قلت : إنه ذهب بعضهم إلى جواز تتبع الرخص؟ قلت : ذلك على ضعفه لا يوجب إغراء السفلة بدين الله تعالى وتخصيص الأمراء دون غيرهم، وقائل هذه المقالة يخصص بها من يشاء، ولا يعتقدها أيضاً، فإنه لو اعتقدها لم يخص بها، وهذا من علامات الاستهانة بدين الله تعالى، نعوذ بالله من الخذلان، وما هذا المفتي إلا ضالّ خارق لحجاب الهيبة، مسقط لأبهة الشرع، مفسد لنظام الدين (۱) . فإن قيل : مَن يفتي في دين الإسلام؟ قيل : أحد رجلين : مفتي مجتهد أو مقلد لمفتي مجتهد فيما صح عن ذلك المجتهد . قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الخطيب البغدادي صاحب التاريخ: لا يحلّ لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً ، بكتاب الله تعالى بناسخه و منسوخه محکمه ،و متشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه، وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) معيد النعم، ص ۱۰۲؛ وانظر : زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، للشيخ جاسم الفهيد الدوسري وفقه مولاه .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.