سهام طائشة عن الفقه والحمدلله — الصفحة ٦٤

له (۱) ، ونقل عنه الشاطبي أنه حكى الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغیر مستند شرعي فسق لا يحلّ) وقال العلامة ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) في بيان تساهل المفتي : وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المنظورة والمكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه ، والتغليظ على من يريد ضرّه ومن فعل ذلك فقدهان عليه دينه، ونسأل الله العافية والعفو (۳) وقال أيضاً : واعلم بأن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقاً لقول أو لوجهة في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به فقد جهل وخرق الإجماع وسبيله سبيل من حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي عن فقهاء أصحابه أنه كان يقول : إنّ الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه، وحكى عمن يوثق به أنه وقعت له واقعة فأفتى فيها - وهو غائب - جماعة من أهل الصلاح بما يضره، فلما عاد وسألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال : وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ـ ممَّن يعتد به في الإجماع - أنه لا يجوز (4) . ، وقال التاج السبكي (ت (۷۷۱هـ) : من المفتين من يسهل أمر الشرع، ويتناهى إلى أن يفتي ببعض ما لا يعتقده من المذاهب، ويرخص (۱) مراتب الإجماع ، ص ٥٨ . (۲) الموافقات، للشاطبي ١٣٤/٤ . (۳) آداب المفتي، ص ۱۱۱ . (٤) المصدر السابق، ص ١٢٥ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.