العربون وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون المدني - خشيم — الصفحة ٣

المقدمة أما الصعوبات والعقبات التي اعترضت مسيرتي عند الكتابة : أهمها : أنني لم أجد في فقه الإمام أبي حنيفة اسما للعربون ، وإنما هنالك ذكر للكثير من الشروط في البيع المتنوعة والمتفرعة إلى أقسام منـ ها الشروط المنهي عنها وفيها أيضا عدة أقسام إذ كان يصعب عليَّ تميز ما هو أقربها أو مـــــا يماثل حالة البيع بالعربون إلا أنه من فضل الله تعالى علينا أن تيسر فهم ذلك شيئا فشيئا بعد الاطلاع على مصادر كثيرة المصدر تلو الآخر والمقارنة فيما بينهما عندها تم التوصل إلى المقصود وكذلك في بعض آراء المذاهب الأخرى أحيانا يتم التطرق إلى الشروط في البيع بعيدا عن ذكر اسم صريح لحالة البيع بالعربون ومنها رجوعي إلى جميع المكتبات التي استعنت بها في كتابة بحثي والمذكورة في بدايته لم أعثر على متن لمصدرين مهمين بارزين هما : فتح القدير والفتاوي الهندية . وأما عن خطتي في كتابة هذا البحث ، فإني جعلته على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وعرضت في المقدمة سبب اختياري للموضوع مع ذكر العقبات التي اعترضتني في طريق بحثي . هي تناولت في الفصل الأول ماهية العربون والأصل الشرعي والقانوني له. والهدف من ذلك إبراز معنى العربون ووجود التعامل بهذه الفكرة في الفقـ الإسلامي وفي القوانين الوضعية منها القانون المدني العراقي وفي الفصل الثاني ، بحثت حكم العربون المتمثل باختلاف الآراء منها ما مانعة له ومنها ما هي مجوزة ، ثم بيان رأي فقهاء القانون في العربون وفي الفصل الثالث ، تم بحث علاقة العربون بالشرط الجزائي من خلال التكييف القانوني لكل منهما على حده ، وبيان أوجه الاختلاف بينهما . ومن ثم بيان الأحوال التي تطرأ على البيع بشرط العربون ، والآثار المترتبة على العقد في بيع العربون وكان منهجي ، أني أذكر آراء المذاهب الأربعة البارزة أولا ، ثم آراء مـــــــن ، وافقهم من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، مع الاستدلال لكل منـ ثم أورد النقاش حول الدليل وأقوال العلماء فيه ، وكذلك أورد أدلة المخالفين وما
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.