العربون وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون المدني - خشيم — الصفحة ٢

المقدمة كما أنه وسيلة لحماية الرضا في التعاقد بجعل هذا الرضا أكثر وضوحا عن طريق إعطاء المتعاقد مهلة للتفكير والتروي بعد إبرام العقد . وهي مهلة الرجوع في العقد وليس مهلة لإبرامه لذا كتبت في موضوع أحكام العربون ، إحياء للثروة العلمية الكبيرة التي خلفها لنا أولئك الجهابذة الأفذاذ من علمائنا الأفاضل الذين ملاؤا الدنيا هدى وذكرى لمن أراد أن يذكر ودراستها وتقديمها لأجيالنا الصاعدة غذاءاً روحيا وعلميا مباركا من أجل ديمومة سلسلة التواصل العلمي والروحي من قبل السابقين واللاحقين أما عن سبب اختياري لموضوع أحكام العربون في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي ما يأتي -1 . لأنني لم أجد من كتب وتعمق في نظام البيع بشرط العربون من الناحيتين الفقهية الإسلامية والقانونية الوضعية بدراسة مستقلة فبين أحكامه فيها ۲- ميولي إلى البحث والتعمق في جانب المعاملات من بين أبواب الفقه الإسلامي به لتعلقه بحياتنا العملية اليومية وحاجتها المستديمة المتجددة إليه حفزني وعنايتي للقيام بهذه الدراسة ٣- لانتشار وعموم العمل بالبيع بشرط العربون حتى من قبل المانعين له ، وعلى الرغم من ترجيح الجمهور للقول بمنعه ، بذلت ما في وسعي لإبراز وترجيح رأي المجوزين له بعد قناعتي برأي القائلين به آملا أن أكون قد أضفت مخرجا آخـ للأمة بجانب من يسر الله له إن أوجد مخرجا لمسألة من مسائل التشريع الحق جل شأنه أن يكتب لنا مساهمة مع من أسهم في إضفاء ثروة توازن في الفقه الإسلامي بين جانبي التشديد والتخفيف ( الوسطية ) . آملين أن يجعلنا الله ممن اصطف غدا مع من لهم خلاق ورضاه . ، عل روضته
ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.