وقد بلغ
رغبة الأمة في رفض المشروع وكانت هذه الحركة نتيجة كتابات الصحف في مسألة القناة من قوة الصحافة في هذه المسألة أن هيأت الأفكار بالدليل والبرهان إلى مقاومة مشروع الحكومة وكونت رأيا عاما قويا هيأته الحكومة واحترمه أعضاء الجمعية العمومية لأنه كان عثل إرادة الأمة فانتهت مذاكرة الأعضاء في المشروع برفضه بإجماع الآراء وفازت الأمة فوراً مبينا وأكبرت صحافتها الوطنية ) حتى أن ( أعضاء الجمعية العمومية الذى قدروا خدمة الصحابة في مسألة القناة قرروا الاحتجاج لدى الحكومة على إعادة قانون المطبوعات المقيد لحرية الصحافة فكان قرارهم أعظم رد على الدعوى التي نسبت إليهم وهى كانوا البادئين بدعوة الحكومة إلى محاربة الصحافة. أما المعتمد البريطاني فقد ساءه
أنهم بلوغ أقوة الصحافة الوطنية إلى هذا الحد رغم إعادة قانون المطبوعات ، وأخذت الحكومة
تعد العدة لاتخاذ وسائل أخرى أشد صرامة في مقاومة تأثير الصحافة المعادية للاحتلال
.
وحدث في أثناء حادث الوردانى أن ألقى السير فورست مسئولية الحادث على الحزب
الوطنى فكان ذلك إعلانا للصحافة بحرب جديدة يزاد فيها الضغط عليها وفعلا طوررت
.
صحافة الحزب الوطنى قبل أن يتم طبع التقرير وبعد ظهوره مطاردة عنيفة . وصدر قرار مجلس النظار بإيقاف جريدة العلم فلم يسكت الحزب الوطنى بل أنشأ عدة جرائد جديدة لم ينقطع صدورها مدة الشهرين يوماً واحداً ، فكانت الأمة تتهافت على قراءة تلك الجرائد ولا يظهر
•
الحزب جريدة إلا ويزداد إقبال الجمهور عليها وأثبت حادث إيقاف ( العلم ) أن الرأى العام قه تشبع بمبادىء الحزب الوطنى وأصبح لا يهمه إلا الاقبال على صحفه مهما حاربها الاحتلال واشتد في محاربتها وجرى التفكير في وضع نظام المحاكمة الصحافيين يفقدهم الضمانات التي كان قانون المطبوعات يخولها لهم وكان هذا النظام الجديد حلقة من سلسلة قوانين جديدة وضعت بعد حادثة الوردانى ارهابا للأمة كانت محاكمة الصحافيين تجرى على حسب القواعد المتبعة في محاكمة الأفراد فكان لهم در جنان للحكم ، ابتدائية واستثمانية ، وفى ذلك من الضمان القانونى ما فيه لأن مرور القضية أمام هيئتين متعاقبتين فيه ضمانة كافية لظهور الحقيقة
ص ٨٦