(۳) الصحافة ومسألة قناة السويس
ظهرت في ميدان المسائل السياسة حوالى شهر أكتوبر ١٩٠٩ مسألة سياسة خطيرة قامت لها الأمة وقعدت وظهرت فيها الصحافة الوطنية بمظهر جليل زادها قوة ورفعة ، هي مسألة مد امتياز قناة السويس . أخذ المستشار المالى مستر بول هارفي يفكر في وسيلة يحصل بها على المال بعد أن بدده الاحتلال فى مجاهل السودان ، ورأى أن خير طريقة يصل بها إلى غرضه المفاوضة مع شركة قناة السويس لمد امتيازها أربعين عاما إلى عام ١٩٦٨ وقسمة الأرباح بعد هذا التاريخ مناصفة بين الحكومة والشركة ، وذلك في مقابل ( أربعة ملايين من الجنيهات ) تدفعها الشركة للحكومة المصرية وجانب من الأرباح من سنة ١٩٢١ إلى ١٩٦٨ على طريقة اتفق عليها المستشار والشركة .
وخال المشروع تحت طى الخفاء زهاء سنة ، وكان في عزم الحكومة إنهائه بسرعة حتى لا يزعجها أحتجاج الصحف الوطنية ولكن فريد بك تمكن من الحصول على نسخة من المشروع ونشرها فى اللواء . وقد أظهر ما فيه من الغين الفاحش الذي يلحق بمصر إذا تم هذا المشروع، وأخذت الصحف الوطنية بعد ذلك تتناول المشروع بالانتقادات المالية والسياسية المبنية على الآراء الناضجة والحقائق الثابتة ، وتكاتفت صحف الحزب الوطنى في هذه المسألة الحيوية واتفقت جميعها على مطالبة الحكومة بعرض المشروع على الجمعية العمومية قبل البت فيه ، فقامت في البلاد حركة أفكار كبيرة نورت الرأى العام وارتفعت أصوات الأمة من كل جانب ملبية نداء صحافتها مطالبة بمرض المشروع على الجمعية العمومية ولم يسع الحكومة إلا إجابة مطلب الأمة ، تهدئة للخواطر ، وفعلا أحيل المشروع على الجمعية العمومية ، وكانت الصحف انتهت من درسه وإظهار ضرره بالمصالح المصرية من الوجهتين المالية والسياسية وأجمعت الأمة على مطالبة أعضاء الجمعية برفضه بتانا وإقامة الحجج القومية على ذلك الرفض . وألقيت فى خلال ذلك خطب عديدة في أنحاء البلاد وعقدت جماعات جمة وأقيمت مظاهرات رهيبة ، كل ذلك لا بلاغ أعضاء الجمعية العمومية
ص ٨٥