فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٥٠

-YA- والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي جب النهي ، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / ٥٨) وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بـل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا وغيرها فهذا صحيح ؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه(۱) شاغلاً عن الصلاة 6 وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع ، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض ، فإنه ليس هناك مشترك معنی ، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة ، وذلك خارج عن الطلاق فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها ، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم ، والقطيعة (1) في "ب" ) إلا بكونه ) .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.