فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٤٩

-TV- في غير المنهي عنه ، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار (۲) المغصوبة والثوب المغصوب (۱) والطلاق في الحيض (٢) والبيع وقت النداء(۳) ونحو ذلك . بذلك وهذا الذي قالوه لا حقيقة له فإنه إن عنى بذلـ أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل ؛ فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة (4)، ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر (۱) انظر هذا الخلاف في بداية المجتهد ۹۱/۱ ، المجموع شرح المهذب 154/3، ۱٦٩ - ۱۷۰ ، المغني مع الشرح ٦٢٥/١، ٦٢٦، ٧٢٢. (۲) انظر هذا الخلاف في الإشراف لابن المنذر ١٥٣/٣ ، بدائع الصنائع ۹۳/۳، الخرشي على خليل ٢٧/٤ ، الشرح الكبير مع المغني ٢٣٥/٨ مغني المحتاج ۳۰۷/۳ ، زاد المعاد ٢١٨/٥، فتح الباري ٣٥١/٩ (۳) انظر هذا الخلاف في : الاختيار لتعليل المختار ٢٦/٢ ، بداية المجتهد ١٤٠/٢-١٤١، شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي ٤٠٧/١، مطالب أولي النهى ٤٩/٣ ، معونة أولى النهى ٥٥/٤ ، المحلى ٢٦/٩ (٤) في "ب" ( على معطل الصلاة ) . ،
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.