ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال ، بل أثبت حق المظلوم وسلطه
على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ
فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا
مقصودة ، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك ، وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليـه ويتزوجها برضاهـا فـلـه ذلك ، وإن شاء أن يمضى
نكاحه فله ذلك .
وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان،
فإن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده
حصل بفسخ نكاح الخاطب.
ص ٤٥