فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٤٥

ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال ، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصودة ، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك ، وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليـه ويتزوجها برضاهـا فـلـه ذلك ، وإن شاء أن يمضى نكاحه فله ذلك . وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان، فإن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.