فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٤٤

/ov وبيع النجش بلا خيار والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن النهي فيه فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان ، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السعلة ينجش ورضي بذلك جاز وكذلك إذا علم أن غيره ينجش ، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز . = وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب ، انظر الإنصاف ٣٥/٨ ، كشاف القناع ١٩/٥ : (۱) وهو قول الحنفية ، انظر : الاختيار ۲۷/۲ ، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨ ، وقول الشافعية في الأصح ، انظر روضــة الطالبين ٤١٤/٣ ، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣ وهو رواية عن أحمد : انظر الفروع ٩٦/٤ ، الإنصاف ٣٩٥/٤ والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار ، انظر بداية المجتهد ۱۳۹/۲ ، مراجع الحنابلة المتقدمة
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.