/ov
وبيع النجش بلا خيار
والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن النهي فيه فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان ، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السعلة
ينجش ورضي بذلك جاز
وكذلك إذا علم أن غيره ينجش ، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز .
=
وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب ، انظر الإنصاف ٣٥/٨ ، كشاف
القناع ١٩/٥ :
(۱) وهو قول الحنفية ، انظر : الاختيار ۲۷/۲ ، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨ ، وقول الشافعية في الأصح ، انظر روضــة الطالبين
٤١٤/٣ ، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣
وهو رواية عن أحمد : انظر الفروع ٩٦/٤ ، الإنصاف ٣٩٥/٤
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار ، انظر بداية المجتهد ۱۳۹/۲ ، مراجع الحنابلة المتقدمة
ص ٤٤