فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٤١

ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ ، وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم ، بل موقوفاً على الإجازة ، إن شاء أجازه صاحب الحق ، وإن شاء رده ، وهذا متفق عليه في مثل المعيب مما فيه الرضى ؛ لشرط السلامة من المعيب ، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة ، فهو لازم بيع إن كان على صفته [ غير لازم إن كان على صفته ](١). وأما إذا كان غير لازم مطلقاً بل هو موقوف على رضي المجيز فهذا فيه نزاع ، وأكثر العلماء يقولون بوق ف العقود ، وهــــو مذهـ (۱) كذا في المخطوط ، ولعله خطأ من الناسخ، والصواب : ( غير لازم إن كان على غير صفته )، وهذه الزيادة بين المعقوفين ليست في "ب" .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.