ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه
المتلقي جاز ذلك
فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ ، وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم ، بل موقوفاً على الإجازة ، إن شاء أجازه صاحب الحق ، وإن شاء رده ، وهذا متفق عليه في مثل المعيب مما فيه الرضى ؛ لشرط السلامة من المعيب ، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة ، فهو لازم
بيع
إن كان على صفته [ غير لازم إن كان على صفته ](١). وأما إذا كان غير لازم مطلقاً بل هو موقوف على
رضي المجيز فهذا فيه نزاع ، وأكثر العلماء
يقولون بوق
ف العقود ، وهــــو
مذهـ
(۱) كذا في المخطوط ، ولعله خطأ من الناسخ، والصواب : ( غير لازم إن
كان على غير صفته )، وهذه الزيادة بين المعقوفين ليست في "ب" .
ص ٤١