فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٤٠

-YA- ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبت فيها الصحة بنص ولا إجماع ، فالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة فيهما نزاع ، وليس على الصحة نص يجب اتباعه ، فلم يبق مع المحتج بهما حجة، لكن من البيوع ما نهى عنها لما فيها من ظلم أحدهما للآخر كبيع المصراة والمعيب وتلقي السلع والنجش ونحو ذلك ، ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال ، بل جعلها غير لازمة والخيرة فيها إلى المظلوم ، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها ، فإن الحق في ذلك له ، والشارع لم ينه (۱) / لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش ، بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية 6 [1] (۱) في المخطوط طمس يسير ، وفي "ب" ( لم ينه عنها ) .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.