نظم تيسير فقه العمدة - الشنقيطي — الصفحة ٥٣

1.17 .۱۰۸۷ الاضطرارِ أَنْ يَــــد أَما التداوي بالحَرامِ فَــــــرام ١٠٨٨. وَجازَ دَفْعُ غُصَّةٍ إِنْ لَمْ يَحِـ يَجِدْ ٣- باب النذر ۱۰۸۹. وَتَلْزَمُ الطَّاعَةُ مَنْ قَدْ نَذَرا ۱۰۹۰. مَنْ نَذَرَ المَشيَ لِبَيْتِه ۱۰۹۱. حَتْماً وَ إِنْ عَجَـ .۱۰۹۲ .۱۰۹۳ عَجَزَ شربه لعَطَ ض المدام لسَوْعاً غَيْـ المدامِ إِنْ تَرِدْ 1. كاليمين الحرام جَّ أَوِ اعْتَمَرَ إِنْ لِلْمَ شي ـنْ اَ وْمَ نَذْرٍ وَجَبَا تكفيره في العَجْزِ إِنْ لَمْ يُعْذَرِ أَثْناءَهُ لِلْعُذرِ إِنْ يَش وَإِنْ يَكُنْ مُعيَّن مُعَيَّنَا فَأَفْطَرًا ١٠٩٥. إن إن قصد صدَ اليَمينَ أَوْ نَـــــر مـــــال ١٠٩٦. مَنْ جَمَعَ الطَّاعَةَ وَ الحِرْمَ وَفي أو الحـــــرام ۱۰۹۷ كَفَّارَةٌ في نَدْرِعِتق رقبة مُجْزِقَةٌ إِنْ لَـ 1 - كتاب الجنايات ۱۰۹۸. قَتْلُ النفوس دونَ حَق يَنْقَسم لخط سنافُهُ إِنْ يَذَرِ ره النَذَرَ ف ضى را ل استحال .۱۰۹۹ .۱۱۰۰ وَ العَمْـدُ بِالجَرْحِ وَ فِعْ بِالجَرْحِ وَ فِعْلٍ غَلَبـــا سر أو كالسيف والسندان و إلقائ ١١٠١. والسم والتغريق و الـ ١١٠٢. أَوْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بالقتـ شهادة عَمْدٌ وَعِلْمُهُ صمة القتيل ۰۱۱۰۳ .11.2 .11.0 11.7 لَهُ أَنْ يَقْتُلا فَارْتَكَبـ ـــن شـــــاهي عَمْداً رَأَوْا زوراً عَلَيْـ ـهِ إِنْ لِقَتْـ ـل تُقبـ ི . تخري ، وَفي الكُر ـةٌ أَوِ القِـ صاصُ لِلْوَكي الحَ الوَلِيُّ عَنْ دَمٍ وَفاز وَ بِالــــي عَنْ دِيَّةٍ يَزي جــــاز أما إذا لا يَقْتُلُ ذاك شـ بْهُ العَمْـ وَالخَطَأُ أَنْ غال يَفْعَلَ ۱۱۰۷. وَهُوَ لا يُريد ـدُ د قَتْلَهُ وَلا ةٌ وَيُعْقَلُ ، أَفضى وَ عَنْ شعُرُ بالذي لَهُ قَدْ فَعَلا .۱۱۰۸ فَهُوَ كَشِبْهِ العَمُ كَشِبْهِ العَمْدِ وَالدِّية فيه دفَعُها عاقل ـةٌ إلى ذَويـ ۱۱۰۹. وهكذا إن قتل المجنـونُ أَوْ نائم أوْ صَي بذا الحُكْمِ قَضَوْا
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.