نظم تيسير فقه العمدة - الشنقيطي — الصفحة ٥٢

١٠٦٣. بُدَّ مِنْ أَنْ يَذْكُرَ لاِسْمِ اللهِ حَلَّ . نُطْقاً وَأَخ - أَخْرَسُ أَشَارَ لِلْعَمَ ارَ لِلْعَمَل إِنْ أَرْسَــــل الآلـــــة في الــــــصيدِ أَوِ انْ ١٠٦٤. .١٠٦٦ وان المرتهن ١٠٦٥. في الصيدِ إِن تَرَكَ مُطلقاً طُرِحْ غَيْرِهِ عَمْداً وَ سَهْوَهُ اسْتَحْ بِمُحَدَّد وَلَوْ مِنَ الحَجَر أَوْ قَصَب لا الـ الظُّفْرِ نَحَرْ ١٠٦٧. في ا صيد ناب حارِحٌ وَ إِنْ قَتَلْ يخنق أَوْ صَدْمِ وَ رَوْعَ لا يَحِل* إِنْ يَـــــدْ بِحَجَرٍ أَوْ بُنــــدق شبَكَة أَوْ عَرْضَ مِعْرا .1.7A .١٠٦٩ لا. دَّهُ أَوِ المَناجِل فَكُ إِنْ عَقَرَتْ أَوْ قَتَلَتْ صَيْداً يَحِـــل - فصل " في شروط الذكاة " ۱۰۷۰. وَ شَرْطُها في النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ مَعـــا .۱۰۷۱ ۱۰۷۲ طف قَطْعُهُ فقط ع المريء وَ الخُلقومَ ثُمَّ وَيَقَعُ الذَّبْحُ . المذبوح في حَياةِ إِنْ يُذْ ـة وَ حَلْق وَقَعـ ذاكَ تُـ صرف ۰۱۰۷۳ لا إِنْ تَكُنْ حَياةَ مَذبوح فَ ١٠٧٤. و العقر ائز إذا عَجَزَ كَانْ أُيَنَتْ حَشْوَةٌ لَهُ احْظُلا ذ لِأَيِّ نَعَ كَالصَّيْد عَنْ .۱۰۷۵ وَ العَفْرُ قَتْلُهُ بِحَرْحٍ لِيَحِل ١ - كتاب الصيد ١٠٧٦. وَكُلُّ ما أَمْكَنَ ذَبْحُهُ ذُبَحْ ۰۱۰۷۷ .۱۰۷۸ .۱۰۷۹ نذَرَ بِشَرْطِهِ أَبِحْ تعليمٌ بِحَيــــثُ لَـــوْ دَعـــــا جارِحَهُ لَبَى وَ إِنْ يُرْسِلُ سَـ وَقَصْدُهُ لِلصَّيْدِ لا الرَّمْي فقط وَرَأيهِ لِلصَّيْدِ إِنْ يُرْسِلْ شر صيب .۱۰۸۰ وَ أَنْ يَصيدَ بَعْدَ أَمْـــــــره و لا همَهُ أَوْ بالغَرَقْ جارح لِغَيْرِ مُسْحَلا مات كأكْلِ الكَلْبِ وَ الفَهْدِ أَرِف ٢ - باب المضطر تريمه فيـ لاف طعمـــا ۰۱۰۸۱ .۱۰۸۲ ١٠٨٤ إِنْ يَجِدِ المُضطَرُّ شَيْتَيْنِ فَمــــا إِنْ لَمْ يَحِ يُـحُ إِنْ كَانَ لِمُضْطَرٌ حَـــلا م يَجِدْ غَيْرَ طَعام الغير لا ١. وَإِنْ يَكُنْ عَنْهُ غَنـــا حــازَ لَــة وَ يَدْفَعُ العوض كَي يَسْتَحْصلة وَ إِنْ أَبِي قَهَرَهُ وَ عَوَّض وَهُوَ شَهِيدٌ إِنْ يُقاتَـــــل وقـــــضـى ١٠٨٥. وَيَضْمَنُ القَاتِلُ وَهُوَ إِنْ قَتَلْ فلا ضمان في الذي كانَ فَعَلْ ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.