يطلب منها دليلاً عليه لعلمه أنه إما بروايتها وإما باجتهادها، وكفى بكل منهما حجة، ويا ليته وقف عند عدم صحة الرواية عن أسماء وسلم مما وقع فيها به، ولكنه أظهر من كلامه أنها لو ثبتت عنها لما اكترث بها لاحتمال أنها قالتها جهلاً واعتماداً على مألوفها، وأما ما قاله هذا الناقد بعد فراغه من الحكايات التي ذكرها عن الغزالي والترغيب (۱) وعليش من قوله فاردد تلك الحكايات.. إلخ فأقول لا نتعرض لها برد ولا قبول إذ ليست مما يدخل تحته تكليف إذ هو عبث أو قريب منه لأنه بحث عن أمور هل وقعت أم لا ؟ وعلى أنها وقعت ممن وقعت منه فهو مقر بأنها وقعت غلبة فلا تدل على جواز ولا قسيمه، ولو كانت ممن يقتدى بأفعاله إلا أنه أرعد وأبرق ليوهم أنه ساقها على وجه لا يمكن الطعن فيه فأي واحدة منها ساقها على وجه تعلم منه صحتها حتى يتبجح بذلك. فإن الحديث تعلم صحته بأحد أمرين إما بالعزو للكتب المختصة بالصحيح كالموطأ والصحيحين، وإما بنص إمام معتبر على صحته، قال في طلعة الأنوار:
ما في الصحيحين إذا مـا يـبـرز بالشرط قد صححه المبرز وغيره يعرف من تنصيص معتمد وكـتـب الـتـخـصــيـص وكتب التخصيص ذكرها في الشرح عند قوله : وزد للحاكم التاريخ.. إلخ، وهي المنتقى لابن الجارود (۲) وموطأ مالك والصحيحان وصحيح ابن خزيمة
(۳).
(۱) لعله كتاب الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المصري المولود سنة ٥٨١ والمتوفى سنة ٦٥٦.
(۲)
(۳)
هو
هو
الحافظ الإمام الناقد أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة كان من العلماء المتقنين المجودين. توفي سنة ٣٠٧هـ. محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي كان بحراً من بحور العلم، طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها وهو من المجتهدين في دين الإسلام . قال : ما قلدت أحداً منذ بلغت ستة عشر سنة، سنة ٣١١هـ . توفي
٦٤
ص ٦٤