واختصر الجواب شخص مرشداً إذا أجاب سائلاً مــســتــر شـداً ولا يطيله بذكر النص ولا الخلاف لا ولا بالقص وإن يكن طلب نص المسألة خوف نزاع أعطه ما سأله .. إلخ وقال في مراقي السعود :
ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ الدليل لا الـتـعـنـت ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاکـتـنـان قلت : وبهذا تعلم ما في قوله لأن تأخير البيان.. إلخ، وقوله لأن الشيء إذا تطرقه الاحتمال .. إلخ . فيه أن الاحتمال الذي أبداه باطل لما علمت لما يلزم عليه من نسبة الصحابية الجليلة للكذب في دين الله فهو لم يبد إلا كونها يحتمل أن تكون تكلمت عن جهل وقوفاً مألوفها لا ميز عندها في الشريعة إلا بالمألوف، وبعد هذا جعل هذا الاحتمال أرجح من أن تكون تكلمت عن علم فجعل احتمال كذبها أرجح من احتمال صدقها واحتمال جهلها أرجح من احتمال
مع
،
علمها، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم إن قوله في التعليل لأن تأخير البيان.. إلخ كلام موضوع في غير محله إذ هي لم تأت بلفظ مجمل حتى تحتاج إلى بيانه، فلم يقل لأن تأخير ذكر الدليل لا يجوز إذ غاية ما في الكلام أنها لم تأت بدليل ما ذكرت والسائل قنع بذلك ولم يحتمل عنده ما احتمل عند هذا الناقد من تكلمها عن جهل لعلمه بمنصبها الشريف ومقدارها المنيف وتضلعها من أحاديث الرسول الله الذي لا ينكره إلا من لا اطلاع له على كتب الحديث. وقولي إن العبارة التي أتى بها موضوعة في غير محلها لأن البيان ليس معناه ما استشهد به هذا الناقد على زعمه الفاسد إذ هو كما في مراقي السعود :
مشکــل مــن الــجــلــي
وهذا التابعي الجليل لم يفهم من كلامها الإجمال وقنع به ولم
٦٣
ص ٦٣