نظره إليها، وهذا قول ضعيف بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِين يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ ﴾ ، ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ) الآية، ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان ،به ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة ثم ذكر الحديث بطوله وصححه ثم قال الإمام النووي، وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه اذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز من النظر إليه بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك، انتهى كلام النووي ثم نقل هذا الكلام العلامة المحدث المباركفوري في التحفة الأحوذي (۱) النسخة الهندية وأيده وتكلم على الحديث الشوكاني في النيل (۲) أعني حديث نبهان إذ قال : باب نظر المرأة إلى الرجل ثم قال: لأن النساء أحد نوعي الآدميين فيحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة، وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل، قلت : الشريعة عامة شاملة لجميع الأدمة دون تخصيص بأحد من الناس، أو قبيلة من القبائل . وقال الإمام الترمذي في الجامع : باب ماجاء في النظر إلى المخطوبة، ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع، عن ابن أبي زائدة ثنى عاصم عن سليمان، عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب ،امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأنس وأبي حميد وأبي هريرة ثم قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا : لا بأس أن ينظر إليها مالم ير منها محرماً ، وهو قول أحمد، واسحاق، ومعنى أحرى أن يؤدم بينكما ، قال أحرى أن تدوم المودة بينكما (۳) وقال العلامة
(۱) التحفة ٢/٩٢ .
(۲) نيل الأوطار ١٣٢ - ٦/١٣٤ .
(۳) الترمذي ٢/١٦٩.
_or_
ص ٥٣