قلت هو حديث صحيح إسناده، وفيه حكم صريح بالحجاب لأمهات المؤمنين
ولا يختص الحكم بهن كما سبق وأما حديث الخثعمية فليس على اطلاقه كما سبق بيانه وتخريجه . وإن صح مدلوله على حسب . مدلوله على حسب رأي بعض أهل العلم فيحمل عليه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث يؤيده ظاهر القرآن والأحاديث الأخرى الصحيحة، قال الإمام أبوداود في نهاية الحديث: أعنى حديث نبهان عن مولاته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا لأزواج النبي الخاصة ، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده . أ . هـ . قلت: هذا قول ابن قتيبة الإمام في كتابه «تأويل مختلف الحديث (۱) والذي تأثر به الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وليس في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لفظ يدل على جواز نظر فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إليه أثناء إقامتها عند ابن أم مكتوم فالحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وكذا أبوداود والترمذي والنسائي في سننهم، ومالك في موطئه وابن الجارود في المنتقى والإمام أحمد في مسنده بسياق طويل (۲) وأورده الحافظ في التلخيص برقم ١٤٩٣ فإني لم أطلع على لفظ يدل على الخصوصية، وقال صاحب العون (۳) هكذا جمع المؤلف أبوداود بين الأحاديث، وقال حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي الله وحديث فاطمة بنت قيس لجميع الناس هكذا جمع المؤلف أبوداود بين الأحاديث قال الحافظ في التخليص قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا، قلت: لا يعارضون في تصحيح اسناد حديث نبهان وإنما ادعوا فيه دعوى الخصوصية لأمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن وهذه الدعوى قد تكون معارضة ، لأنها ـ كما قلت - تخلو من وجود ألفاظ فيها معنى الخصوصية - قال الإمام النووي في شرح مسلم رداً على هذه الدعوى (٤) وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف
(۱) تأويل مختلف الحديث ص
(۲) مسند الإمام أحمد ٦/٤١٤
(۳) عون المعبود ٤/۱۰۹.
٢٢٥
(٤) النووي على مسلم ٩٦ - ٩٧ / ١٠ .
ص ٥٢