حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ٤٧

شریح 6 سنة فقد الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن نزلت آيات المواريث : لا حبس عن فرائض الله » أى لا مال يحبس بعد موت صاحبه فلا يوزع على الورثة وفق فرائض الله ومنهم كذلك القاضي وهو من كبار التابعين ، وقد ولاه عمر قضاء الكوفة ، وظل في منصب القضاء ستين سنة وقيل اثنتين وسبعين قال ببطلان الوقف الأهلى ، وقرر أن شريعة محمد في الميراث قد ألفت هذا النظام ومنهم كذلك اسماعيل بن الكندي الذي ولاه الخليفة المهدى قضاء مصر ، فقد ذهب الى ما ذهب اليه القاضي شریح . بل أن منهم الامام الأعظم أبا حنيفة النعمان نفسه ، فقد قرر أن الواقف اذا علق الوقف بموته ، بأن قال اذا مت فأرضى وقف على فلان مثلا ، فان ذلك يكون وصية لا وقفا ، وتجرى عليه أحكام الوصية . واذا لم يعلق بموته لا يعمل بقوله ، وتجب قسمة تركته على ورثته كل حسب فريضته (٦٩) وقد اعتمد على هذا المذهب القانون المصرى رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٥٢ الذي صدر بعد الثورة اذ ألغى جميع أنواع الوقف الأهلى وحظر اجراؤه وقرر أن كل وقف من هذا القبيل يعد باطلا فى المستقبل (۷۰) . *** • هذا فأين من النظام الحكيم الذي وضعه الاسلام للميراث وأحاطه بسياج قوى من الحماية أين منه نظم الغرب التي ينقل بعضها معظم ثروة المتوفى الى اكبر أبنائه ، ويدع كثير منها المالك حرا في أن يوصى بتركته لمن يشاء ، فتجمعت من جراء ذلك ثروات (٦٩) أنظر باب الوقف فى « بدائع الصنائع » للكاساني وفي الميداني على القدوري • (۷۰) صدر هذا القانون في ١٩٥٢/٩/١٤. • وقبل صدوره بنحو أسبوعين نشر لي بجريدة الاهرام تحت عنوان : « الوقف الاهلى نظام فاسد يجب الغاؤه ) ، مقال طويل بينت فيه مجانبة هذا النظام لمبادىء الاسلام وقواعد الاقتصاد السليم ) أنظر جريدة الاهرام عدد ١٩٥٢/٨/٢٨ ) . ٤٧ -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.