وأما
هذه الوصية يقيدونها فى حدود الثلث من التركة (٦٧) الوصية لغير القريب فجائزة باجماع الفقهاء تيسيرا لأعمال البر ، ولكن في حدود ضيقة لا تكاد تتأثر بها قواعد الميراث وهي حدود وقد توخت الشريعة الاسلامية التركة (٦٨) وذاك حماية القواعد الاشتراكية السامية التي وضعتها للميراث ووقايتها عبث المورثين وأهواءهم
الثلث
من
•
من
هذا
ومن أجل ذلك أيضا ذهب كثير من فقهاء المسلمين الى بطلان الوقف الأهلى ، وهو أن يحبس المالك غلة ملكه بعد وفاته على واحد أو أكثر من أقربائه أو غيرهم بشروط يعينها وفق مشيئته ، لما ينطوى عليه هذا التصرف من اخلال بقواعد الميراث ، وما يؤدى اليه من تجميد للثروة ، وحبس لها عن التداول الطبيعي . وممن ذهب هذا المذهب ابن عباس رضى الله عنهما ، فقد روى عن رسول
(٦٧) وهذا هو المذهب الجعفرى ، وهو مذهب الشيعة الامامية أو الاثنى عشرة وقد صحت عندهم رواية الحديث المذكور آنفا فى هذه الصيغة : « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث الا في الثلث » وعلى هذا المذهب يسير
الآن التشريع المصرى ) قانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٤٦ ) .
.
(٦٨) أما الاقرباء غير الوارثين فمعظم الفقهاء يذهبون الى أن حكمهم حكم غيرهم في جواز الوصية لهم في حدود الثلث وذهب ابن حزم الى وجوب الوصية لهم اعتمادا على ظاهر قوله تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ، حقا على المتقين » ( آية ۱۸۰ من سورة البقرة ) فهو يرى أن الآية غير منسوخة وأنها تفيد وجوب الوصية للأقربين غير الوارثين ، ومن هؤلاء الوالدان اذا كانا غير وارثين أو كان أحدهما غير وارث بأن كانا كافرين أو كان أحدهما كافرا مثلا ، وأنه اذا لم يوص الميت لهم قام ولي الامر وقد أخذ المشرع المصرى ببعض تطبيقات هذا المذهب حينما قرر في المادتين ٧٦ ، ٧٧ من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن الميت الذى لم يكن قد أوصى لفرع ولده الذي مات قبله تجب فى تركته وصيته بقدر نصيب والده في حدود الثلث من التركة ، وبشرط ألا يكون قد أعطى مثل هذا النصيب بغير عوض عن طريق تصرف آخر وهذا هو ما يطلق عليه اسم الوصية الواجبة
مقامه
•
- {1-
ص ٤٦