شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦

بعلوم الحديث ، وضبط أسماء الرواة وأنسابهم ، وترجمة بعضهم ، والتوفيق بين الأحاديث التي تبدو بادي الرأي مختلفة" أو متباينة ، وربما تعرض لمسائل من الفقه لا يتناولها الحديث المخرج في الباب ، إما استنباطاً من الحديث ، أو إلحاقاً بمسألة الباب المناسبة بينها . ثم يذكر اجتهادات الصحابة والتابعين ، وأقوال الأئمة المجتهدين في أمهات المسائل المتفق عليها ، والمختلف فيها (١) ، ويحكي أدلة كل منهم بشيء من التفصيل إن احتاج المقام إلى تفصيل ، وأحياناً يجمل القول فيها إن لم يكن ثمة ما يدعو إلى التفصيل ، وربما رجح من تلك الآراء ما استبان له صوابه ، وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه ، إلا أنه لا يتكلف الطعن في أدلة المخالفين ، وهذا غاية في الإنصاف والورع . على أنه في هذا الكتاب ينحو منحى المحدثين ومن نهج نهجهم من الفقهاء في التعويل على الحديث الصحيح ، والأخذ به ، فقد صرح في بحث خيار العتق من كتابه هذا بأنه متى صح الحديث تعين المصير إليه والأخذ به (۲) (۱) قد يجد القارىء اختلافاً بين ما ينقله المصنف من أراء الأئمة في مسائل الخلاف ، وبين ما هو في كتب المتأخرين، ومرد ذلك أن المؤلف رحمه الله ينقل من كتب الأوائل الذين كانوا يحرصون على نقل أراء الأئمة وضبطها ، بخلاف صنيع كثير من المتأخرين الذين يدونون في كتبهم المسائل التي تضافرت جهود كثير من علماء المذهب عليها ، وربما كان قول الإمام على خلافها ، وقد يكون مرد ذلك إلى أن للإمام في المسألة الواحدة أكثر من قول ، فيختار واحداً منها (۲) وقد ترسم بذلك خطى إمامه الشافعي رحمه الله الذي يقول في -
المقدمة — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.