شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥

تناسب موضوعه، مذيلة بما أثر عن الصحابة والتابعين من تفسير لها ، وتوضيح لمعانيها . > ثم يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له من دواوين السنة المعتمدة التي تلقاها بالسند المتصل إلى مؤلفيها ، وقد التزم غالباً أن يذكر السند إلى النبي ، ثم يذكر مخرجه إذا كان في الصحيحين ) ، أو في أحدهما ، فيقول : متفق عليه ، أو أخرجه البخاري ، أو مسلم ، ومراده بذلك أنها أخرجا أصله وبعض لفظه ، أو معناه ، لا كله نصاً ، وفي ذلك تساهل غير ضار عند أهل العلم بهذا الفن ، وأحياناً يذكر الحديث بسنده من أحد الصحيحين ، ثم يُعقب عليه بقوله : هذا حديث صحيح أو متفق على صحته وإذا لم يكن الحديث عند واحد منها ، فكثيراً ما يتقلد قول الإمام الترمذي في التصحيح أو التضعيف ، وينقل كلامه في تعليل الخبر، وما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم ، وقد يذكر كلامه دونما إشارة إليه ، وأكثر ما يفعل ذلك إذا نقله بالمعنى محرراً منقحاً ، وربما استقل بالحكم على الحديث تصحيحاً أو تضعيفاً وهو يخرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح ، ولكن ربما ساق معها أحاديث ضعافاً دون بيان حالها ، إلا أنه يذكرها في الشواهد أو المؤكدات ، أو لبيان معنى مجمل في حديث صحیح ، أو إذا لم يكن في الباب ما يغني عنها من الصحاح ثم يذكر ما يستفاد من أحاديث الباب من الفقه ، وما يتعلق
المقدمة — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.