جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضا - الصنعاني — الصفحة ٧١

وأخرجه كل من مسلم والنسائي والبيهقي والدارمي عن الأوزاعي عن الزهري به. وتابعهما مالك كما عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والبيهقي والشافعي (٥۱/۱)، والطحاوي في المشكل (١٠٥/٣). ومعمر عند الإمام مسلم والبيهقي وأحمد (۲۷۰/۲ - ۲۷۱ ، ۲۸۰). بن عمر كما عند مسلم والنسائي وأحمد (٣٧٥/٢) والنسائي في كتاب وعبيد الله الجمعة (ص ٥٩). ويونس بن عبيد كما عند مسلم والبيهقي إلا أنه زاد (مع الإمام). وابن الهاد كما عند الطحاوي في المشكل (١٠٥/٣). وشعيب كما عند البيهقي . ورواه الإمام أحمد (٢٦٥/٢) من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة به. قلت: فهؤلاء جَمْعُ مِن الثقات كما ترى رووه عن سفيان بن عيينة والأوزاعي بلفظ (الصلاة) خلافاً لمن روى عنهما بلفظ (الجمعة)، فدل هذا على شذوذ هذه اللفظة عنهما. ويؤيد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ (الصلاة)؛ ويزيده تأييداً الطريق الأخرى عن أبي هريرة وزيادة معمر في رواية البيهقي عقب الحديث: قال الزهري : (والجمعة من الصلاة). فهذا مما يؤكد شذوذ لفظة (الجمعة). ولذلك قال البيهقي عقب هذا الحديث: هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري . وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات . اهـ . ولهذا قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم قالوا : (مَنْ أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى وَمَن أَدْرَكهم جلوساً صَلَّى أربعاً) وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . قلت : وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني في سننه (۱۳/۲) فقال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا يعيش بن الجهم، ثنا عبدالله بن نمير، عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن صالح، ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَدْرك ركعةً مِن يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى»، وقال ابن نمير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَن أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى». ابن عمر ۷۱ =
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.