جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضا - الصنعاني — الصفحة ٧٠

فالأول : متروك الحديث عن الزهري لين في غيره. والثاني : مُدلس وقد عَنْعَنَه . والثالث والرابع : متروكان . وهناك طريق أخرى عند الدارقطني من طريق يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى». قال الشيخ ناصر في «الإرواء»: قال الحافظ يحيى بن راشد ضعيف، وقال الدارقطني في العلل : حديثه غير محفوظ ثم قال : (وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس وقال ابن حبان في صحيحه : إنها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله وقال الصحيح : من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال العقيلي، والله أعلم). قال الشيخ ناصر : بل أحسن طُرُقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي فإنه لا علة فيها إن سلم من الشذوذ وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها فلعل هذا هو السبب في ترجیحه رواية الأوزاعي عليها على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلي لا يُعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة، وهو الذي تطمئِنُ إليه نفس الباحث في طُرُقِهِ فإن جميعها ضعيفةً بَيَّنَةٌ الضعف كما تقدم غير ثلاث : الأولى : طريق ابن عيينة . والثانية : طريق الأوزاعي والثالثة : طريق أسامة بن زيد. فهذه ظاهرة الصحة غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليبس كما تقدم. والثالثة : فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده فمثله عند الاختلاف لا يُحتج به. وأما الطريق الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمد بن منصور فقد تابعه الإمام أحمد فقال (٢٤١/٢) ثنا سفيان عن الزهري به بلفظ (صلاة) بدل (الجمعة). اهـ. کلام الشيخ ناصر حفظه الله والأمر كما قال. قلت: والحديث أخرجه كذلك مسلم والترمذي (٤۰۳/۲) ، وابن ماجه (۱۱۲۲)، والدارمي ،(۲۷۷/۱)، والطحاوي في مُشكل الآثار (١٠٥/٣)، والبيهقي (٢٠٢/٣) من طرق عن سفيان عن الزهري به. ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.