الثالث : أن يهدى إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية ، فإن كان لأجل ولايته فهى رشوة ، ويحرم عليه أخذها ، وإن كان لأجل جميل صدر منه إما واجبا أو تبرعا فلا يجوز قبولها أيضا ، وإن كان لا لأجل ولاية ولا المكافأة على جميل ، فهذه هدية بعث عليها جاه ، فإن كافاه عليها جاز له قبولها : وإن لم يكافىء عليها فلا يقبلها لنفسه وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم، وذكر الماوردى فى الأحكام السلطانية (۱) : والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أخذت طلبا ، والهدية ما بذلت عفوا انتهى
-
الله
،
وقال العلامة ابن حجر ومتى بذل للقاضى مال ليحكم بغير حق ، أو يمتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة إجماعا ، ومثله ما لو امتنع من الحكم بحق إلا بمال لكنه أقل إنما ، وقد قال - صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم (۲) وفي رواية « والرائش وهو الماشي بينهما (۳) ومحله من راش لباطل . أما من علم أخذ ماله بباطل لولا الرشوة فلا ذم عليه ، وحكم الرائش حكم موكله ، فإن توكل عنهما عصى مطلقا . ومحل قولنا لكنه أقل إنما إذا كان له رزق من بيت المال ، وإلا كان ذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه ، وطلب أجره مثل عمله فقط جاز له طلبها ، وأخذها عند كثيرين ، وامتنع عند آخرین .
تعالى ـ في شرحه على المنهاج : رحمه
[٣] الرشوة في المذهب المالكي
فصل : وأما مذهب السادة المالكية فقال فى مختصر خليل وشرحه لتلميذه
(1) الأحكام السلطانية، للإمام أبي الحسن على بن محمد الماوردى الشافعى المتوفى ٤٥٠ هـ وهو مجلد واحد ، رتب على عشرين باب ، اختصره الشيخ جلال الدين السيوطى .
(۲) سبق تخريجه
(۳) سبق تخريجه .
۷۲
ص ٧٢