تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية - النابلسي - مكتبة القرآن — الصفحة ٧١

== الأولى أن يثبت أو يوضع في بيت المال . وفى النهاية : أن القبول مكروه في هذه الحالة ، ولا يقبل الهدية أيضا ممن ، أو لأن القبول كانت له عادة أي بسبب رحم مودة مادامت له خصومة ، في هذه الحالة بمثابة الرشوة ، فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل بقدر ماجرت عادته بقبوله منه ومثله لخروج ذلك عن سبب الولاية ، هذا كله إذا كانت الهدية فى عمله من أهل عمله، ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهل عمله لسفره عن عمله ، قال الماوردى رحمه الله تعالى : فنزاهته عنها أولى من قبولها ، فإن قبلها جاز ، ولم يمنع منها ، وهذا حكم الهدايا للقضاة . -- حكم هدايا الأئمة عند الماوردى وأما الهدايا للأئمة فقد قال فى الحاوى (١) أنها إن كانت من هدايا دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسام . أحدها : أن يهدى إليه من يستعين به على حق يستوفيه أو على ظلم يدفعه عنه أو على باطل يعينه عليه فهذه الرشوة المحرمة . الثاني : أن يهدى إليه من كان يهاديه قبل الولادية ، فإن كان بقدر ما كان قبل الولاية لغير حاجة عرضت ؛ فيجوز له قبولها ، وإن اقتران بها حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة ، ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة ، وإن زاد في هديته على قدر العادة لغير حاجة ، فإن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها فى المألوف ، وإن كانت من غير جنس الهدية منع من القبول ابن الرفعة وأبو العباس أحمد بن محمد القملى وسماه ( البحر المحيط ، ثم لخصه وسماه « جواهر البحر ) ولخص هذا التلخيص سراج الدين بن محمد اليمنى وسماه « جواهر الجواهر ) . (۱) الحاوى : اسمه الحاوى الكبير في الفروع للقاضي أبي الحسن على بن محمد الماوردى البصرى الشافعي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ وهو كتاب عظيم فى عشرة مجلدات ، قال عنه بعضهم : لم يؤلف في المذهب الشافعي مثله ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.