تبلغ ألفا ففيها خمسة دراهم ، وفى ألفين عشرة دراهم إلى عشرة آلاف ففيهما خمسون درهما ، ثم ما زاد ففى كل ألف درهم، وإن كانت الوثيقة بأقل من الألف إن لحقه مشقة ، مثل ما يلحقه بوثيقة الألف ففيها خمسة دراهم ، وإن كانت ضعفها فعشرة ، وإن كانت نصفهما قدرهمان ونصف ، وفى الزيادة والنقصان على اعتبار ذلك ، وقدر جنسه في كتاب الاجارة .
وقال القهستانى(۱) في شرح الوقاية (۳) : واعلم أن مادفع إما للتودد وهو : حلال من الجانبين، وإما لصيرورته قاضياً فهو حرام منهما ، وإما لخوف على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ بلا خلاف ؛ حلال للدافع عند الأكثرين وأما ليسوى أمره عند الوالي فإن كان ذلك الأمر حراما ؛ فحرام على الجانبين ، وإن كان حلالا فحلال على الآخذ إذا شرط ، وحلال للدافع عند بعضهم وحرام عند آخرين إلا أن يستأجره مدة معلومة بما يدفع إليه فإنه حلال للدافع ، وكذا للآخذ عند الأكثرين ، ومكروه عند غيرهم . والرشوة لا تملك ؛ ولذا كان له الاسترداد ، ولو أصلح أمره كما في المغنى
والنهاية وغيرهما .
أصل الرشوة في اللغة
وقال في البحر شرح الكنز : والرشوة بكسر الراء وضمها كذا في
-
النهاية (۳) وفي القاموس : أنها بالتثليث - الجعل ، وارتشي أخذها واسترشى : طلبها ، وأرشاه : حاباه وصانعه ، ورشاه : لاينه وأعطاه الرشوة .
(۱) هو محمد بن القهستاني ، شمس الدين : فقيه حنفي ، كان مفتياً ببخارى ، لك كتب منها : « جامع الرموز ) في شرح النقاية وهو مختصر الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ، وهو في الفقه . توفى عام ٩٥٣ هـ ، انظر : شذرات الذهب ( ٣٠٠/٨ ) .
(۲) الوقاية : هو كتاب وقاية الرواية فى مسائل الهداية للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبى الحنفى ، وهو كتاب مشهور اعتنى به العلماء بالقراءة والتدريس والحفظ فشرحه ابن الشيخ مسندل الحنفى ويوسف بن حسين الكرماستي وسماه الحماية عند الختم بالهداية وقاسم بن سليمان النيكدى ، وله مختصر الوقاية المسمى بالنقاية .
(۳) انظر : النهاية لابن الأثير ) ٢٢٦/٢ ) .
ص ٦٥