تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية - النابلسي - مكتبة القرآن — الصفحة ٦٤

أخذ القاضى الرشوة ، وحكم للذى رشاه بحق ليس فيه ظلم ، كان هذا الحكم باطلا ، ولا يحل لأحد أن ينفذ ذلك القضاء من القضاة بل يرده ، فقد سقطت عدالة المرتشى ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا ، فلا تصح عقوده وفسوخه ، وقد لعن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ الراشي والمرتشى والرائش أيضا ، وهو الذى يمشى بينهما ، وتؤخذ الرشوة على يده ، وينبغي أن يبشر قضاة هذا الزمان بهذا الوعيد ، ولا سيما قضاة مصر ، ومنهم من يتولى بالرشوة فإذا عوتب عليه يدعى أنه إنما بذله صونا للمنصب عن وقوعه في أيدى الجهال والفساق ، والله لا يخفى عليه شيء . ― وفى كتاب الاختيارات للعامري (١) - رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى (٢) ـ قال : ولا يقبل القاضي الهدية إلا من ذى رحم محرم إذا لم يكن له خصومة لأنه صلة الرحم ، وإذا كان له خصومة لا يقبل هديته لأنه لأجل القضاء فيتحاماه أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته لأنه ليس للقضاء ، بل جری العادة ، ولا يقبل الزيادة على المعتاد لأنه آكلا بقضائه ، ويجوز للقاضي أن يأخذ يصير على كتابة السجلات بقدر ما أخذ به غيره لأن ذلك ليس بواجب عليه الأح وفى القنية (۳) : إذا أراد القاضى كتابة السجلات والمحاضر بنفسه ، وأن يأخذ على ذلك أجراً فله ذلك ، وإنما يأخذ بقدر ما يجوز أخذه لغيره • وروى عن على السعدى وبعض المتقدمين : أن الوثيقة بمال إذا كانت قضاءها في دولة ألب أرسلان مات سنة ٤٨٤ هـ بالقرب من اصفهان وكان يميل إلى الاعتزال . انظر : الأعلام ( ٢٢٨/٦ ) . (۱) في الأصل للناجدى والصواب ما أثبتاه (٢) هو خلف بن أيوب العامري ، البلخي ، الحنفى ، أبو سعيد ، فقيه ، تولى الافتاء ببلخ وخراسان ، له الاختيارات في الفقه ، انظر : إيضاح المكنون للبغدادى ) ٤٨/١ ) ، معجم المؤلفين ( ١٠٤/٤ ) . (۳) هو كتاب قنية المنية على مذهب أبى حنيفة للشيخ الإمام أبى رجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدى الحنفى المتوفى سنة ٦٥٨ هـ ، - ، وقد نقل عن بعض العلماء : أنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية وإن صاحبها معتزلى ، هذا وقد اختصرها جمال الدين محمود بن أحمد المعروف بابن السراج الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٠ هـ ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.