تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٧٢

[ vs ] تحذير النبلاء من مخالفة - جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجسًا لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲]؛ قدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يحرم معه الجماع. ويجاب عن ذلك بأن المجامع يصيبه من امرأته ما هو نجس باتفاق كالمذي ولا ذلك يمنع من الجماع، كما أن الفارق واضح بين دم الحيض والاستحاضة فالحيض فوق أنه نجس فإنه منتن كريه، أما الاستحاضة فهو دم كدم الجروح، فلما لم يكن متصفا بصفات الحيض الكريهة، وقد يطول زمنه دون توقف؛ رخص الشرع في الجماع مع وجوده، إذ لابد للزوجين منه، فالاستحاضة إذا أشبه بالمذي منها بالحيض من حيث الاستدامة وتجويز الجماع مع وجوده، بخلاف الحيض فإنه محدود الزمن منفر جدًّا. هذا جواب ما استدلوا به من النظر، وإن كان تقرير الحق في المسألة لا يحتاج إلى كل هذا لأن في المسألة إجماع ولا اجتهاد مع القطع، ولكن تقرير الحق بدليله وإزالة الشبهات التي حوله أدعى إلى قبوله والإذعان له.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.