تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٧١

الإجماع على نجاسة الدماء [ n ] ويلزم من ذلك أن الآدمي لو كان دمه نجسًا، لكان بدنه عند الموت نجسا؛ لاحتوائه على النجاسة، وأن علة طهارة الميت أو نجاسته احتواؤه على النجاسة أو عدمه، ونحن نقول : نجاسة الدم لا تستلزم نجاسة البدن بعد الموت، وهذه العلة منقوضة. - أما عدم اللزوم فلأن دم الميت الذي في عروقه لا تأثير له في حكم البدن، وهذا حكم كل نجاسة في معدنها كما هو مقرر عند العلماء كافة. - وأما كون العلة منقوضة فلأن الآدمي يحيا ويموت وهو حامل لنجاسات كثيرة في جوفه ولا يصير لأجل هذه النجاسات التي يحملها نجسًا، فلماذا يلزم من حمله للدم النجس في عروقه أن تكون ميتته نجسة، بل نقول هو حامل للدم النجس كسائر النجاسات التي في أحشائه، ولا يجعله ذلك نجسًا لا حيا ولا ميتا؛ لأن النجاسة في معدنها الأصلي لا حكم لها . ومن ذلك يتبين أن قولهم: الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهرا كالسمك» قياس غير صحيح، وبالله التوفيق. -۲- وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانت طاهرة عند أكثر أهل العلم، فالدم من باب أولى. ويجاب عن ذلك بأن يُسأل قائل هذا أولا: لماذا من باب أولى؟ وما هو وجه الأولوية؟ ولا وجه لذلك إلا أن يقال: المقطوع من الآدمي طاهر رغم احتوائه على دم، فلابد أن يكون الدم أيضًا طاهرا ، إذ لو كان نجسًا لكان الجزء المقطوع نجسًا، ويجاب عنه بما مضى من عدم التلازم بين نجاسة الدم وبين نجاسة البدن لأن الدم في معدنه لا يؤثر على حكم البدن كسائر النجاسات.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.