[ ٢٨ ]
تحذير النبلاء من مخالفة
نسلم بأن الإجماع لا يصح أن ينعقد إلا عن مستند، ولكن هل يلزم أن يكون هذا المستند منقولًا إلينا؟ وإذا نُقِل فهل يلزم أن يكون نصا قطعيًا أو ظاهر الدلالة على حكم الإجماع؟ الجواب: لا.
بل قد ينقل الإجماع ولا ينقل مستنده اكتفاء بنقل الإجماع، وليس في ذلك تضييع للشرع كما توهم البعض؛ لأن المراد هو نقل الحكم وقد حفظته الأمة ونقلته بالإجماع.
قال الشيرازي: اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل فإذا رأينا إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه
(1)
قال الزركشي: «قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة»، وقال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه؛ لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب معرفتها».
وقال أيضًا: «يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة وانعقاد الإجماع
(۲)
وقال الرازي في «المحصول»: «يجوز أن يصدر الإجماع عن خبر ثم لا ينقل ذلك الخبر أصلا استغناء بالإجماع عنه، وإذا جاز ذلك فالأولى أن يجوز أن يصدر إجماعهم عن خبر ثم يضعف نقله استغناء بالإجماع عنه
(۳)
إذا قد ينقل الإجماع دون مستنده، أو ينقل مستنده بإسناد ضعيف، أو يكون خفي الدلالة جدا بحيث لا يفهمه كل أحد، فيترك العلماء النص عليه ويُكتفى ببيان أن في المسألة إجماعًا، وسيأتي بمشيئة الله ذكر أمثلة على كل ذلك.
(۱) اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي (۱۸۳) (۲) «البحر المحيط» الزركشي (٤٥٤/٤-٤٥٥).
(۳) (المحصول في علم الأصول محمد بن عمر الرازي (۳/ ۳۳۸)
ص ٢٨