تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٢٧

الإجماع على نجاسة الدماء [ ٢٧ ] جواب الاعتراض الثالث وهو أن الإجماع المنقول على نجاسة الدم لا مستند له حيث لم يرد حديث يثبت نجاسته ولا دلالة في الآية على ذلك. اعلم أن هذا الاعتراض والثلاثة التي تليه مبنية على التسليم بحجية الإجماع، إلا أن أصحابها يعترضون على هذا الإجماع بعينه من ناحية ثبوته وانتهاضه للاحتجاج به. وحاصل هذا الاعتراض أن الإجماع لابد له من مستند، وأن الآية التي يُدعى أنها الإجماع وهي قول الله تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُعُهُ إلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ لا دلالة فيها على نجاسة الدم وذلك لأمرين اثنين: - كلمة (رجس في الآية لا تعني النجاسة بل تعني المحرم؛ لأن الآية مسوقة البيان التحريم. - الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجس لا يرجع إلا إلى الخنزير فقط دون باقي المذكورات. وقبل الجواب عن هذا الاعتراض نذكر أولا أصلًا عظيما في هذا الباب، فنقول بحول الله وقوته إن هذا الاعتراض ينبئ عن عدم إدراك قضية الإجماع ووظيفته إدراكًا صحيحًا، فإن من أهم وظائف الإجماع أنه ينقل الحكم من محل الظنية إلى محل القطعية فيحسم مادة الخلاف فيه ويغلق باب الاجتهاد في فهم أدلته؛ ولذلك قلنا إن الإجماع يحفظ على هذه الأمة دينها وثوابتها، وبيان ذلك أن نقول:
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.