تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ١٩

الإجماع على نجاسة الدماء [19] الحديث الثاني: ما رواه البخاري ومسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ»، وفي رواية: «ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ». وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا اجتمعت الأمة على خلاف الحق، فإنه لابد من وجود هذه الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة في أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة في الأمة إلى يوم القيامة، لتنكر عليهم وتفارقهم إلى الحق، فعلم أنه لو اجتمعت الأمة على شيء دون نكير من بعضها فهذا الشيء حق، وإذا كان ما اجتمعت عليه هو الحق فلا يجوز لأحد مخالفته لقول الله تعالى: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَل ﴾ [يونس: ٣٢]. هذا بإيجاز استدلال الحجية الإجماع من السُّنَّة، ومن أراد استقصاء الأدلة فليراجعها في مظانها. ذكر النافين لحجية الإجماع وأول من أظهر ذلك: ذكرنا أن الشوكاني رحمة الله لا يقر بحجية الإجماع ، وربما تأثر البعض بكلامه فعرض مسألة حجية الإجماع وكأنها مسألة يسوغ فيها الخلاف، فإذا تكلم عن الإجماع نقل (۲) القول بنفي حجيته وكأنه قول معتبر ، لذلك فمن الضروري هنا أن نبين أنه لم يخالف في حجية الإجماع أحد من أهل العلم المعتبرين، بل لم يخالف فيه إلا أهل البدع الخلص وسأعتمد في بيان ذلك على نقل كلام أكابر أهل العلم من غير تصرف، ليكون ذلك أوقع في النفوس وأكد لطمأنينة القلب. (۱) رواه البخاري (٣/ ٧٣٩٧/١٤٧٧)، ومسلم (٢/ ٥٣/٨٣٩). (۲) من ذلك ما ذكره الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه «الواضح، حيث قال غفر الله له: «وأنكر بعض العلماء الإجماع»، وهذا نقل عجيب، فإن الأقوال الشاذة المنكرة لا تُنقل بمثل هذه الصيغة التي توهم أنها أقوال معتبرة يقرها أهل العلم، وكتاب الواضح كتاب جيد لولا ما ضمنه فيه مؤلفه من تشكيك في حجية الإجماع وطعن في الاحتجاج بخبر الآحاد؛ فينبغي ألا يُنصح الطالب المبتدئ بهذا الكتاب الذي يشكك بقوة في هذين الأصلين العظيمين من أصول أهل السُّنَّة ؛ حتى لا تُعرض على ذهنه هذه الشبهات والكتاب منتشر لحسن ترتيبه وطريقته لذلك نبهت على ما فيه.
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.