تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ١٨

[ ١٨ ] تحذير النبلاء من مخالفة المبحث الخامس: الجواب عن اعتراضات القائلين بطهارة الدماء جواب الاعتراض الأول: وهو رد الإجماع بناء على عدم حجيته - الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. - وهو حجة في دين الله تعالى، دل على حجيته النقل الصريح، والعقل الصحيح ولسنا هنا بصدد تقرير حجية الإجماع؛ فإن هذا مقرر ومذكور في محله من كتب الأصول، ولكن نكتفي هنا بذكر حديثين اثنين من أهم الأدلة التي قرر بها علماؤنا حجية الإجماع، ثم نذكر سلف القائلين بعدم حجيته، وننقل كلام العلماء فيهم. الحديث الأول : ما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى (1) ضَلَالَةٍ". وهذا الحديث صريح في أنَّ ما اجتمعت عليه الأمة حق فيجب اتباعه. (۱) هذا حديث مشهور، تلقته الأمة بالقبول وبلغ به البعض رتبة التواتر، وقد رواه جمع من العلماء عن جماعة . من الصحابة، وهذا بعض ما وقعت عليه من رواية الحديث مرفوعا: - فرواه عن أبي هريرة له : أبو . عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٣٦٧/٧٤٥/٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٤٢٤/٤٠١/١-٤٢٥). - وعن ابن عباس : الحاكم (۱ / ۱۹۰، ۱۹۱ / ۳۹۸، ۳۹۹). - وعن ابن عمر عن : الترمذي (٢ / ٥٥٨ / ۲۳۲۰)، والحاكم (۱۸۸/۱ - ۳۹۱/۱۹۰-۳۹۷)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة» (٨٠/٥٦) ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (١٠٣/١/ ١٥٤)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن» (٣/ ٣٦٨/٧٤٧) ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .(٤٢٠/٤٠٨/١) - وعن ان ن أنس له : ابن ماجه (٤٠٨٥/٥٦٩/١) ، والحاكم (١٩١/١ / ٤٠٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٥٧، ٥٨ ، ۸۳، ٨٤) ، وابن بطة في الإبانة الكبرى» (۱۱۸/۲۸۸/۲)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (١/ ١٠٢/ ١٥٣)، والخطيب في الفقيه والمتفقه» (٤٢١/٤٠٩/١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣). - وعن أبي مالك الأشعري له : أبو داود (٧٢٥٥/۷۰۷/۲ ، والطبراني في الكبير» (٣٣١/٣/ ٣٤٤٠)، والدارقطني في السنن» (٤٦٠٧/٤٤٠/٥) ، وابن أبي عاصم في السُّنَّة» (٩٢/٨٢،٦٠/٥٧)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٤١٨/٤٠٧). - وعن أبي بصرة الغفاري : أحمد (٢٧١٠١/٤٧٦/١٨)، والطبراني في الكبير» (۲) ۲۱۷۱/۲۸۰). - وعن أبي مسعود الأنصاري : الطبراني في الكبير» (١٧/ ٢٣٩/ ٦٦٥). - وعن سمرة بن جندب له : أبو نعيم في تاريخ أصفهان» (۲/ ۲۰۸). - وعن قدامة بن عبد الله الكلابي : الحاكم (٤ / ٨٦١٢/٦٧٨). ولا تخلو طرق الحديث من مقال، ولكنه يصح بمجموع طرقه، كما أن القول بتواتر معناه غير بعيد، وقد صححه الشيخ الألباني نعم الله بمجموع طرقه، انظر: ظلال الجنة» (٨٥)، و«الصحيحة» (۳/ ۱۳۳۱/۳۱۹).
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.