٦٤
الأحاديث المختارة
هذا الحديث، لا على سند الضياء إلى «مسند أحمد». وهلم جراً، فكل حكم تراه في هذا الكتاب إنما هو على
سند صاحب المصدر المعتمد، فتفطن لذلك .
كل من كان ثقة أو صدوقاً سكتنا عنه، ولم نبين الحكم فيه، إلا إذا احتاج إلى تعريف عرفنا به فقط، كان ذكر باسمه فقط وهو غير (مشهور أو ذكر بالكنية أو باللقب، وحيثما كانت الحاجة بينا، وإذا انتفت سكتنا .
جـ ـ من كان دون ذلك بينا حاله، وعُمدتنا في ذلك «تقريب» ابن حجر، وحيث وجدنا الحكم فيه فلا نعدوه إلى غيره، إلا إذا دعت الضرورة لذلك، فعند ذلك نذكر الحكم، والمصادر المعتمدة في هذا الحكم وكل من حكمنا عليه، ولم نبين مصدرنا فيه فمنقول عن تقريب ابن حجر فليعلم .
،
6
هـ ـ تابعنا ابن حجر في تقسيمه الرواة إلى اثنتي عشرة مرتبة، فمن كان من أصحاب المراتب الأربع الأولى صححنا حديثه، ومن كان من أصحاب المرتبتين : الخامسة والسادسة، حسنا حديثه . ومَنْ كان دون ذلك ضعفنا حديثه على درجات ضعف الراوي من الضعيف إلى الموضوع وإن لم نجد إلى الآن حديثاً موضوعاً ولا شديد الضعف ـ والحمد الله - .
ه - خرجنا أحاديث الكتاب، وقدّمنا في التخريج المصدر الذي اعتمده الضياء في الحديث، ثم أردفناه بما استطعنا الوصول إليه
من كتب الحديث.
الجزء 01 — ص ٦٤