المبحث التاسع
عملنا
في
الكتاب
۱ - ضبط نص الكتاب على القواعد المرعية عند أهل الحديث
۲ - ترقيم أحاديثه باعتبار السند لا باعتبار المتن
،
.
٣ - تأصيل نصوصه بالرجوع إلى المصادر التي اعتمدها الضياء في كتابه قدر المستطاع ، ، ومقابلة النصين للظفر بالنسخة البديلة عن النسخة الثانية في إخراج النص.
دراسة سند كل حديث والحكم عليه حص ضوابط منتظمة عند أهل هذا الشأن. وهذه الفقرة سارت على النحو الآتي:
أ - الحكم على سند الحديث إنما بدأناه من صاحب المصدر المعتمد في هذا الحديث هذا الحديث فصاعداً، ولم نحكم على السند الذي وصل به الضياء إلى صاحب المصدر.
بعبارة أخرى : فإن الضياء يروي في كتابه حديثاً من «مسند أحمد فحكمنا جرى على السند الذي روى به الإمام
أحمد
٦٣
الجزء 01 — ص ٦٣