الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٦٥

المرتدين هو بیان حکمه ، ولكن هذا الاستشكال لا يتوجه إذا كان الغرض من ذلك هو الاتكاء على ماهو مستقر في الأذهان من حكم هذا التأويل لبيان حكم ما يقطع ببطلانه من تأويل غير المرتدين، وهذا هو ما يبدو المراد من سياق تأويل المرتدين على الوجه المذكور في كلام الأنصاري ومن وافقه وذلك بقرينة ما قدم ذكره عنهم في الخوارج فضلا عن وضوح قصد القياس صياغة عبارة الروضة ونحوها. أنه 6 والاستشكال الذي يظهر أنه يعترض التوجيه المذكور هو غموض وجه العلاقة بين تأويل المرتدين وتأويل غير المرتدين في ترتيب حكم الأول للثاني في هذا المقام، والقطع المذكور ببطلان كل من التأويلين لايبدو أنه قوي في اسناد هذا الإلحاق، وذلك لأنه مع القول بالقطع ببطلان كل منهما فإن الاختلاف بينهما في مرتبة هذا القطع قائم ضرورة عند القائلین به أنفسهم، إذ يمنع القطع ببطلانهما عندهم من الحكم على متأول حدهما بالكفر وعلى متأول الآخر بعدمه، وهذا فارق ثــر لا يبدو أن القياس يصح معه ، وإذا كان المقام ام قياس فإن الأقوى من مراعاة القطع ببطلان أويلين في إلحاق غير المرتدين بالمرتدين في خروجهم هو مراعاة عدم الخروج عن الملة في لحاق ذوي التأويل المقطوع ببطلانه دون كفر متأوله عندهم بذوي التأويل السائغ في الحكم نفسه • الرأي الثاني: إطلاق التأويل في كل ماهو دون الكفر: يظهر مما جاء في اشتراط التاويل في البغاة من کلام الفقهاء أن ضابط التأويل المعتبر عند جمهورهم عدم الكفر، فكل تأويل لا يقطع ببطلانه وتكفير أولــه هو تأويل معتبر فيمن تراعى فيهم أحكام أهل لبغي، وكل تأويل يقطع بخروج متأوله عن الملة فهو أويل غير معتبر في ذلك، فلا يكون الخارجون به بغاة وإنما هم مرتدون محاربون تطبق في حقهم أحكام أهل الحرب أو الحرابة وقطع الطريق • - فإلى جانب ما جاء في عبارات بعضهم من تقرير هذا الرأي فإنه هو الذي يقتضيه ماهو مطبق عليه عند جماهير فقهاء الأمة من كما تبين في شرط الإسلام أن البغاة مسلمين مع ماهو شائع في كلام مشترطي التأويل منهم من إطلاق التأويل أو إطلاق وصفه بالبطلان أو الفساد أو كونه محتملا إذ يمتنع بالإسلام إطلاق التأويل فيما يبلغ الكفر ويمتنـ بإطلاق ۵۷
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.