،۱۹۸۸
،۱۹۸۸
(٣٣٥
ونحو هذا قد تكرر في كلامه
(الظاهري،
٣٤٣، ٣٤٦). فمالم يكن ابن حزم يرى كفر المتأولين غير المعذورين جملة وهو مالم يصرح به فإن ظاهر ما تقدم من كلامه يفيد أن من التأويل غير المخرج من الملة عنده ما لا يرقى إلى رتبة لتأويل المعتبر في البغاة، وذلك مع ما تقدمت الإشارة إليه من شائبة الغموض وتداخل المعاني في المتعلق بضبط البغاة المتميزين في الحكم عن
كلامه
غيرهم من الخارجين عن الطاعة
توجيه هذا الري:
·
عبارات فقهاء الشافعية الواردة بتقرير أو عدم اعتبار الخارجين بغاة بالتأويل المقطوع بطلانه يقترن هذا التأويل بتأويل المرتدين، وذلك على وجه التصريح بالإلحاق في الحكم كالذي تقدم في عبارة الروضة وفي كلام البيضاوي، وإما على وجه البيان بالمثال كقول الأنصاري: "فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنـادا، أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين "، ثم قال بعد ذكره لانتفاء الشوكة : "فليسو بغاة لانتفاء حرمتهم (الأنصاري ، دت ، ١٥٣)، وتكــررت هذه العبارة بنصها أو ماهو قريب منه في كلام كل من الشربيني والرملي الشربيني ١، دت، ٢٤٤ : الشربيني ۲ ، الرملي، ۱۹۳۹، الوجه أيضا في معنی سابقہ فالظاهر أن المراد من ذكر تأويل المرتدين مثالا للتأويل المقطوع ببطلانه هو التسوية في الحكم بين تأويل المرتدين ونظيره في البطلان من غير المرتدين وذلك من حيث اعتبار الخارجين بكل من التأويلين ليسوا بغاة بل محاربين أوقطاع طريق.
•
(۳۸۳
وهذا
۱۲ ،۱۹۳۳
4
"
استشكاله
ولقد نقل عن بعض الشافعية ما يفيد لسياق تأويل المرتدين في مقام بيان التأويل لمقطوع ببطلانه فعند شرح البجيرمي لما تكرر عند شربيني من كلام الأنصاري في ذلك جاء ما يلي: "وقال ابن قاسم: قوله كتأويل المرتدين هذا فيه نظر لأنه اعتبر في المحدود الإسلام وأخذه جنسا وإذا لم يشملهم الجنس فلا يصح الاحتراز عنهم بفصول التعريف " ( البجيرمي، ۱۹۷۸، ١٩٤). ويبدو أن معنى هذا الاستشكال هو أنه لا وجه للاحتراز من تأويل المرتدين مع خروجهم أصلا من النظر باشتراط الإسلام في البغاة الذين يجري النظر في بيان التأويل المعتبر فيهم وهو استشكال سيكون في محله لو كان الغرض من سياق تأويل
ص ٦٤