الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٥٩

تقييد أو إطلاق التاويل عند لين باشتراطه : - - لا يبدو أنه يوجد أي خلاف بين القائلین باشتراط التأويل في البغاة في أن ما يشخرج عن الملة لايعد من التأويل المعتبر فيهم، ومن الواضح أن مجرد اشتراط التاويل المتضمن لشرط الإسلام على ما تقدم بیانه يقتضي بداهة أن كل ا يكفر به متاوله لايكون به الخارجون بغاة عند من يكفرهم به من مشترطي التاويل فيهم وإنما يظهر من كلام هؤلاء أنهم مختلفون في تقييد أو إطلاق ماهو دون الكفر من التاويل وذلك على رأيين، أحدهما : تقييد التأويل المعتبر في البغاة بأن يكون له وجه غير بعيد الاحتمال، والثاني: إطلاقه في كل مالا يبلغ الكفر · ر • ويلاحظ أن مسألة هذا الخلاف تعد من المسائل الدقيقة جدا، وقد جاءت عبارات بعض الفقهاء فيها محتملة كلا من الرأيين المذكورين، وإنما يمكن أن يستعان على استظهار الأخذ بأي منهما بمثال شهير في تاريخ المسلمين السياسي والفرقي، وهذا المثال هو خروج الخوارج الذي يكثر في مباحث البغاة في كتب الفقه ذكره وبيان الحكم فيه فقد كان الخوارج يتأولون ما ذهبوا إليه في خروجهم من تكفير خصومهم من الصحابة وغيرهم - وفقا لما تعاضدت علیہ عبارات الناقلين ويرون إباحة حرماتهم في الأنفس والأموال، هذا جاء للفقهاء مايمكن ان يعد دليلا في تخريج والهم على كل من تقييد التأويل المعتبر في لبغاة بما يجعله أخص مما لايكفر به متاوله او إطلاقه في كل ماهو دون الكفر. • وقبل عرض هذا الخلاف ينبغي التنبيه إلى أن مالته صلة بمسألة الحكم على المخالف في القطعيات حيث الكفر وعدمه، وهذه مسألة أخرى يخرج الكلام ا عن غرض هذا البحث، وعلى هذا فإنه لا متعلق وضوعه لتكفير الخوارج أو غيرهم ، فمن قد يكفرهم الفقهاء ينتهي الكلام معه فيهم وذلك لما تقدم انه لايظهر ولايتوجه وجود خلاف بین مشترطي التاويل ان المعتبر منه في البغاة هــ ما لايكفر به ولة، وإنما ينحصر النظر في تبارهم بغاة أو اعتبار هذا عند من لا يكفرهم بتأويلهم عدمه التأويل مما لا يسوغ الأخذ به ، فعلی ا يكون مقتضى عدم إلحاقهم بالبغاة في الحكم ان التاويل المعتبر في البغاة أخــص مما يكون معه المتأول ويكون مقتضی اعتبارهم بغاة هو أن كل تأويل مسلما "
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.