صاحب الشرائع لذكر التأويل أن اشتراطه غیر مشهـ عندهم النجفي، ۱۹۸۱، ۳۳۳).
"
ووفقا لما أمكن الاطلاع عليه من كلام الإباضية فإنهم ممن يشترط التأويل في البغاة لتمييزهم به في الحكم عن غيرهم من الخارجين، ففي كتاب ابن سلام جاء أن من أحدث حدثا يخرج به عن الملة فإنه يصبح حلال والمال، ثم قال بعد ذلك: "وإن كان حدثه في شبهة أو تأويل شبهة امتنع بحدثه صار باغيا يتقاتل تى يفيــئ إلى أمر الله ، لا يعتدى عليه ولا يغنم ال ولا تسبى له ذرية ولا تنكح له زوجة ما كانت في ما أقر بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وليس المنكر بالتأويل منكرا بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم (ابن سلام، ۱۹۸۰، ۱۰۹). ولبعض أخري الإباضية كلام أجمل فيه أحكام البغاة بمعنى المعتدين مطلقا، ولكن اشتراط التأويل فيمن يتميزون من البغاة في الحكم عن غيرهم من المعتدين يللحظ فيما ذكره من أن الضمان لازم في المال والدم للباغي الم يكن متدينا ونص كلامه هو: "ولزم الباغي ضمان المال والدم إلا إن كان متدينا فلا يلزم عنــد أصحابنا، قال أصحابنا: ما أتلف بين أهل البغي والعدل من نفس او مال فلا ضمان على كل من الفريقين أطفيش، ۱۹۸۵، ۳۹۳)، ففـي هـذا الكلام ظهر استعمال فظ "الباغي" بمعنى المعتدي مطلقا وبمعناه المقصود اصطلاح الفقهاء، ولا يبدو أن لقيد التدين الذي یز به الباغي الذي لايضمن عن الآخر ما يحمل عليه ن المعنى سوى التأويل وقصد الحق.
•
توجیہ اشتراط التأويل:
11
على الرغم من أهمية هذا الشرط عند وشيوع النص عليه أو تقييد تعريف البغاة به في كلامهم فإنه قل منهم من يتطرق إلى الاستدلال عليه ، وحاصل مايوقف عليه في ذلك هو ما يلابس الاستدلال على عدم تضمين البغاة ما أتلفوه في الحرب، وهو أن الصحابة قد اتفقوا فيما شجر بينهم أو في عصرهم من أحداث على المعاذرة فيما أتلفوه بتأويل (ابن ؛ البيهقي،
الهمام،
دت،
١٧٤
،۱۳۱۹ ٣٤٠ ۱۷۵
الجصاص، ١٣٢٥،
٤٠٢
·Y-
الدسوقي، دت، ۳۰۰؛ ابن قدامة دت، ۱۱۳). وهذا الاستدلال إنما يستند إلى أثر عن الزهري، وقد أطال ابن حزم في مناقشته بالانقطاع وغيره الظاهري، ١٩٨٨، ٣٤٥ ٣٤٦). ومتابعة الكلام في أثر الزهري والاستدلال به واعتراضات ابن حزم عليه كل هذا مما يخرج عن موضوع هذا البحث الذي هو في ضبط أهل البغي وبيان ما يميزهم من الشروط.
ص ٥٨