11
- عن أحد . فيما نقله في الروضة
-
لشوكة ثم يتابعه في ذلك بعض متأخري أصحابه من اح كتابه المذكور وغيرهم، وهذا يتأيد بسياق ماوردي للتأويل مع الشروط التي ذكر الاتفاق عليها البغاة عندهم ونص عبارته في اشتراط التأويل : "أن يخالفوه بتاويل محتمل كالذي تأوله أهل جمل وصفين من المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه ، فإن باينوا من غير تأويل أجرى عليهم حكم الحرابة اع الطريق (الماوردي ۳، ۱۹۸۷، ۰۶۸. ويلاحظ أن النووي لم ينقل ينه من متقدمي أصحابه ما يعضد عبارته في المنهاج سي اعطى فيها حكم البغاة في الضمان لمن تجردت ركته عن التأويل من الخارجين عن الطاعة ، وإنما ل تصحيح الطريق الموافق لما قرره في المنهاج، ذکر احتمالا في المسألة عن الرافعي على ما تقدم المذهب الأول، وذلك بعد أن نقل ما نصه : "الذين تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم فاة"، (النووي -١،
لحنابلة
وخرجو
1
•
-
.(١٩٨٥، ٥٥
وباشتراط التأويل في البغاة بإطلاق يأخذ فقهاء ففيما عدده ابن قدامة من أصناف الخارجين الإمام ذكر الصنف الأول بقوله : "قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغیر تاویل فهؤلاء ع طريق ساعون في الأرض بالفساد" (ابن قدامة ٢، دت ، ١٠٤ ) . وبعد أن قال نحو ذلك فيمن لا منعة نهم على ماتقدم من كلامه في شرط المنعة وفصل في حكم الخوارج ذكر الصنف الرابع الذي يرى أنهم هم البغاة فضبطهم بالتأويل السائغ والمنعة معا (ابن قدامة ٢، ۱۰۷). وبهذا أيضا ضبط صاحب الفروع البغاة ثم قال: "و إن فات شرط فقطاع طريق ابن مفلح، وبعبارات متقاربة تكرر هذا الضبط للبغاة في كتب المذهب (أبوالبركات، ١٣٦٩ ؛ ابن عبيدان، دت، : ابو إسحاق الكرمي، الحجاوي -۲، دت، ۱۹۲ : المقدسي، دت، ٥٧٥ : البليهي، ۱۹٨٦، ۲۱۶؛ أبويعلى، ١٩٦٦، ٥٤).
١٤٨
6
"1
۱۵۹ ،۱۹۷۹
١٦٦ :
•
،۱۹۸۵
دت.
دت،
،(١٥٢
۳۳۱ ؛
ويلاحظ أن بعض مختصرات الحنابلة قد خلا من التصريح باشتراط التأويل أو ذكره في توصيف البغاة (الخرقي، ۱۴۰۳، ۱۲۳)، وهذا أمر سبق التنبيه إلى وجوده في مختصرات المذاهب الفقهية ووربما يكون ذلك مما اقتضاه الاختصار وإيجاز العبارة فلايعني إسقاط الاشتراط، وهو مايتايد بانه قد جاء في المغنى اشتراط ابن قدامة للتأويل بما تقدم ذكره عنه من عبارات مختلفة في حين أنه قد أغفل ذكره جملة في عند كلامه في البغاة في مختصر العمدة (ابن قدامة دت، ١٣٤). ومع ذلك فإن أقل مافي إغفال ذكر
M-
٤٨
ص ٥٦